صورة ارشيفية
وكالات:
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن قواعد ومعايير جديدة للاستفادة من برامج مساندة الصادرات, ينتظر إن يبدأ تطبيقها أكتوبر المقبل وهى تركز على جوانب القيمة المضافة والتكنولوجيا والعمالة, وكلما زادت نسبتها زادت قيمة المساندة النقدية التى تصرف للمصدرين.
.ورغم بريق تلك المعايير إلا أن هناك مخاوف لدى المجتمع التصديرى من تحولها إلى عائق أمام نمو الصادرات, خاصة وان الحكومة تقدم3.1 مليار جنيه فقط لتنشيط الصادرات مقابل أكثر من155 مليارا دعما لبرامج استهلاكية مثل دعم البترول والكهرباء.
وأكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات أن الفترة الماضية شهدت بعض التراجع فى قيم صادرات الكيماويات بسبب التوترات السياسية, الى جانب تأثر القطاع بزيادة تكلفة التامين ومصاريف شحن تجارتنا الدولية نظرا لتراجع تصنيف مصر الائتمانى بالإضافة إلى هجرة عدد من خطوط الملاحة للموانئ المصرية وكل هذه العوامل لاتزال موجودة ونعانى من آثارها حتى الآن, ولذا فقد يكون الوقت الحالى غير مناسب لتطبيق معايير جديدة لمساندة الصادرات خاصة ان المعايير المقترحة معقدة ومن الصعب ان يعرف المصدر قيمة المساندة التى سيحصل عليها خاصة بالنسبة للحافز الاضافى المقرر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغ2 % زيادة على المعدلات العادية حيث ان القواعد تنص على دفع هذا الحافز فى نهاية العام بعد اجراء مراجعة لأوضاع العمالة والقيمة المضافة للمنتجات, وبالتالى قد نحصل على هذا الحافز وقد لا نحصل عليه.
من جانبه قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات والوبريات إن القواعد المقترحة لمساندة الصادرات تحتاج لنقاش موسع مع المسئولين عن صندوق المساندة, وذلك لإيضاح جميع جوانب تلك القواعد وكيف سيتم حساب الزيادة فى العمالة وارتباطها بزيادة نسبة المساندة.
وأشار إلى أن القطاع التصديرى متخوف من القواعد الجديدة نظرا لتعقيدها والخوف من احتياجها لفترة لإجراء الحسابات والمراجعة بما يزيد من فترات صرف المساندة التى تتأخر حاليا بالفعل رغم ان النظام الحالى بسيط للغاية.
ورحب حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات بتوجه وزير الصناعة والتجارة الداعم لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية, مشيرا الى ان هذا امر مهم لمستقبل الاقتصاد القومي, ودعا الى اجراء مزيد من النقاش حول المعايير التى وضعتها اجهزة الوزارة لمساندة الصادرات قبل تطبيقها حتى لا تزيد المشكلات التى نعانى منها بالفعل عند صرف المساندة.
وقال “عشرة” إن المعايير المقترحة تحتاج لدراسة مستفيضة ولكل القطاعات المستفيدة حاليا ومستقبلا للتأكد من تحقيقها هدف مضاعفة الصادرات وتحقيق العدالة بين جميع القطاعات التصديرية الصناعية والزراعية وأيضا الخدمية.
من جانبه قال الدكتور عوض خليل رئيس المجلس التصديرى للأدوية والمستلزمات الطبية ان القواعد الجديدة لمساندة الصادرات لم تتعرض لقطاع الأدوية والذى يعد القطاع الصناعى الوحيد الذى لا يستفيد من مساندة الصادرات رغم إمكانيات مضاعفة صادراته بصورة كبيرة لو حظى بالدعم اللازم من الدولة.