قال فتح الله فوزي، نائب ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن الاستثمارات السعودية ورجال الأعمال السعوديين مرحَّب بهم دائمًا في مصر، وأن الدولة على يقين بأن التعاون الكامل بين البلدين الكبيرين ما زال أمامة فرصة كبيرة وآفاق أوسع للتكامل والتعاون، وأنه يمكن تحويل التعاون المصري السعودي لخطة طموح تنطلق من القاهرة والرياض للتعاون في شتى المجالات وتعزيز التعاون.
وأوضح أنه من المتوقع استمرار نمو القطاع العقاري بمصر في الفترة من 2019- 2024، بدعم من انخفاض معدل البطالة، بالإضافة لتوقعات خفض سعر الفائدة بما يمكّن من جذب استثمارات جديدة للقطاع في الفترة المقبلة، وأن الدولة اتخذت عدة خطوات لدعم الاستثمار في القطاع العقاري، وجذب المزيد من رءوس الأموال الوطنية والأجنبية عبر إطلاق حفنة من المشروعات الكبرى، ومدن عمرانية جديدة وتوفير الأراضي للمستثمرين في المدن الجديدة الجاري تطويرها بنظام البيع بالسداد أو من خلال المشاركة.
وأضاف أنه على مستوى القوانين والتشريعات قامت الدولة بإصدار عدد من القوانين المحفزة، منها قانون الاستثمار الجديد، والذي سهّل من إجراءات تأسيس الشركات، وقانون منح الإقامة للأجنبي عند شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، بالإضافة لإصدار التراخيص مع القضاء على البيروقراطية والعمل على خلق بيئة مناسبة لضخ استثمارات وتوسعتها بالسوق.
ولفت إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يأتى ضمن المشروعات الكبري التي أطلقتها مصر في السنوات الماضية، لتميز موقعها وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية، مشيرًا إلى أن مصر بدأت مرحلة جني ثمار هذا المشروع المهم في الآونة الأخيرة وظهور ملامح التنمية بها.
وتابع أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع أُطلق من أجل تطوير القاهرة لتتكون مركزًا سياسيًّا واقتصاديًّا رائدًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تضمنها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة مع تحقيق التنمية المستدامة وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة، كما يتم تطوير مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، بالإضافة لمدينة الجلالة الجديدة والمنصورة الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع الجاري تطويرها حاليًّا.