تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين، إعداد ورقة لإرسالها إلى مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تتضمن الإجراءات والتشريعات اللازمة لنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القضاء على المخدرات.
وخلال مؤتمر الجمعية، الذي عقد بعنوان “من أجل اقتصاد واعد.. لا للمخدرات” اليوم، أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قضية المخدرات من أهم العوامل التي تعيق نمو الاقتصاد نظراً لتاثيرها السلبي والضرر المباشر لها على الاقتصاد والإنتاج وإهدار العملة الصعبة.
وحضر المؤتمر المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام وكيل حقوق المنصورة ومحافظ الشرقية الأسبق، والدكتور نبيل عبد المقصود مدير مركز عبد المقصود لعلاج الإدمان، والمستشار محمد القماري مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
كما حضر اللواء محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق، ومرفت الكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والمستشار محمد سليم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، والدكتور يسري الشرقاوي أمين المؤتمر وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعماد البرنس عضو الجمعية وعدد من ممثلي الهيئات والوزارات المختلفة ورجال الأعمال.
تشريعات وإجراءات حاسمة
وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، أمين المؤتمر-عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على حرص الجمعية على الخروج بمجموعة من المقترحات والتوصيات وورقة عمل وإرسالها إلى مجلس الوزراء ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والجهات المعنية بالجهاز الإداري بالدولة.
وتتضمن تلك المذكرة وفق الشرقاوي، عددًا من المقترحات بالإجراءات والتشريعات اللازمة لنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القضاء على المخدرات من خلال تشريع قوي وإجراءات حاسمة تضمن نجاح كافة المتعاملين بمكافحة الإدمان سواء بالجهاز الإداري بالدولة أو العاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف الشرقاوي، أن حادث قطار محطة مصر من أهم الظواهر التى رصدت التأثير المباشر والضرر الاقتصادي الكبير من الإهمال الاداري وتأثير المخدرات على آداء العمال والإنتاج بجانب حوادث الطرق.
وأشاد بأهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على المخدرات على الإنتاج والعمل خاصة فى ظل وجود 28 مليون موظف وعامل فى مصر من القطاعي العام والخاص.
وشدد الدكتور يسري الشرقاوي، على ضرورة مراعاه دستورية تحليل المخدرات للمواطنين جميعاً ودعم أكبر لوزارة الداخلية من التوسع لعناصر شرطة المخدرات بجانب برامج التوعية من خلال سائل الإعلام المختلفة.
وطالب بضرورة أن تستهدف مبادرة الرئيس أيضا وبصفة أساسية الشباب بالجامعات والمدارس.
قضية مكافحة المخدرات من أخطر القضايا
من جانبه قال المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلي الأسبق، إن قضية مكافحة المخدرات من أخطر القضايا التى تواجه مصر وتفاقمت خلال العقدين الماضيين تفاقماً خطيراً على المستويين الدولي والمحلي.
وطالب بضرورة تطبيق شامل لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحليل المخدرات لكافة فئات الشعب دون استثناء وفى إطار قانون وتشريع جديد ملزم ويضع الجميع سواسية فى تطبيق القانون وجزاءاته.
وأكد “الشوربجي”، أن 90% من البراءة فى قضايا المخدرات تتم نتيجة خطأ فى الإجراءات حيث أن القانون ينص على القبض متلبساً “بحرز” أو “إذن قضائي”.
وأكد على ضرورة اصدار قانون من مجلس النواب ينص على إخضاع جميع المواطنين لتحليل المخدرات متسائلاً عن مدي دستورية التحليل للجميع ما لم يوجد قانون ملزم.
وأشار إلى أن قانون المرور ينص على تحليل المخدرات لجميع السائقين على الطرق .
حجم بيزنس المخدرات يبلغ 400 مليار دولار عالمياً
وأكد الدكتور رضا عبد السلام وكيل حقوق المنصورة ومحافظ الشرقية الاسبق، أنه طبقاً لاحضائيات العالمية فإن حجم بيزنس المخدرات يبلغ 400 مليار دولار عالمياً ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات بجميع أشكالها 200 ألف حالة فى 2018.
وأشار إلى أن حجم الخسائر من المخدرات متنامي وفى زيادة مستمرة.
وشدد على أهمية أن يشمل تحليل المخدرات لـ 28 مليون عامل من القطاع الخاص والعام بشكل مفاجئ ومتكرر بالاضافة إلى جميع فئات المجتمع لإنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على المخدرات.
48 ألف جمعية أهلية مظلة لتحقيق مبادرة الرئيس السيسي
وأكد المستشار محمد القماري مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، علي أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الإدمان.
ولفت إلى أن هناك 48 ألف جمعية أهلية تتعامل مباشرة مع المواطنين ويمكن من خلالها تكون مظلة لتحقيق مبادرة الرئيس السيسي.
وقال القباري،إان هناك مشروعا مقترحا لقانون للتحليل إجباريا للموظفين للحد من الإدمان.
وأضاف أنه سيتم تنظيم حملة إعلانية ببطولة النجم العالمي محمد صلاح؛ للتوعية بمخاطر المخدرات وسيتم إذاعتها خلال شهر رمضان القادم بالإضافة إلى تمويل قروض للمتعافين من المخدرات عن طريق بنك ناصر الاجتماعي لتشجيعهم علي الإندماح في المجتمع مرة أخرى.
بدوره، أكد الدكتور نبيل عبد المقصود مدير مركز عبد المقصود لعلاج الإدمان، على ضرورة أن يتم مراعاة التفرق بين ممن ثبت تعاطيهم للمخدرات فى حالات توقيع جزاءات بالفصل عن العمل أو الحبس ما بين “إيجابي عرضي” و”إيجابي للاستمرار” وفى حالة تكرار التحليل لهم بعد فترة فإذا ثبت استمراره يتم فصله فوراً أو حبسه وذلك بهدف ضمان نجاح مبادرة القضاء على المخدرات دون أي آثار سلبية على أسر المتعاطين.