رحب أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة “هوجر” للإنشاء والتعمير، بتوجهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لشركات المقاولات المصرية للعودة مرة أخرى للعمل بكامل طاقتها مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للعمال.. موضحا أن القطاع لا يتحمل التوقف عن العمل لأكثر من 25 يوما.
وقال “عوض” في تصريحات له اليوم، إن دعوة رئيس الحكومة جاءت في توقت هام ومنطقية لقطاع المقاولات، بالتحديد في ظل الظروف الصعبة التي تمر علي الاقتصاد العالمي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد المحلي وارتباطه وتداخله في كافة القطاعات الحيوية بالدولة وتشغيل الآلاف من العمالة اليومية والوظائف.
وأكد أن عدم النظرة الصحيحة لأهمية قطاع المقاولات الحيوي ومتطلباته قد تؤدي إلي نتائج سلبية علي الاقتصاد.
وأضاف، أن دعوة الدولة لعودة الشركات للعمل، من القرارات التي انتظرها قطاع المقاولات منذ بداية الأزمة لتقليل الخسائر وتعزيز السيولة النقدية والملاءة المالية للشركات في الوفاء بالتزماتها في تنفيذ المشروعات وتوفير الأجور وانتعاش القطاعات الاخري المرتبطة بالقطاع.
استمرار التوقف يؤدي إلى الخسائر
وأرجع “عوض” أهمية توجيهه رئيس الحكومة لعودة عمل الشركات إلى أن شركات المقاولات معظمها تستطيع تحمل متوسط توقف عمل بدون صرف مستخلصات أو صرف مشروعات بحوالي من 20 إلى 25 يوما، وإذا استمر التوقف لأكثر من ذلك يؤدي إلي خسائر كبيرة للشركات.
وبالتالي توازن الحكومة بين إلزام الشركات بالإجراءات الاحترازية وعودة عمل قطاع المقاولات في الوقت المناسب أمر في غاية الأهمية لهذا القطاع.
واشار إلي أن خريطة العالم وسياسات الدول للعمل والإنتاج سوف تتغير تماما بعد أزمة كورونا فالجميع يتنافس الآن في كيفية الوصول إلي نفس معدلات الإنتاج وإنجاز المشروعات بأقل عدد من العمالة وفي مختلف الظروف الصعبة.
وأكد رئيس شركة “هوجر” للإنشاء والتعمير، أن جميع الشركات في كافة القطاعات ومنها “هوجر” اتجهت لتغيير خطط عملها باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الظروف الحالية وإنجاز المشروعات، إلا أنه من الضروري توجيه دفة عمل القطاع الخاص وخطط الشركات وفق لرؤية وخطط الدولة وأن تتناسب مع المتطلبات الراهنة في تقليل التجمعات العمالية والوصول بنفس القدرة التشغيلية الطبيعية.
وشدد على أن الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من التكاتف بين القطاع الخاص والدولة لتجاوز الأزمة بالالتزام بتسريع وتيرة إنجاز المشروعات وعمل الشركات بكامل طاقاتها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا والحفاظ علي العمالة والتي أصبحت أولوية جميع الشركات في الوقت الراهن.
كما شدد علي ضرورة أن تتحمل شركات المقاولات وأصحاب المشروعات من القطاع الخاص والحكومة المسئولية المشتركة لتبعات الوضع الحالي من تأخير تسليم المشروعات دون أي أعباء إضافية أو غرامات علي الشركات المنفذة للمشروع وقت الأزمة.