«رجال الأعمال»: خفض الفائدة قرار إيجابى ويراعى المتغيرات الدولية والمحلية

«رجال الأعمال»: خفض الفائدة قرار إيجابى ويراعى المتغيرات الدولية والمحلية
محمد ريحان

محمد ريحان

3:35 م, السبت, 24 أغسطس 19

قال المهندس علي عبد القادر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، إقرار خفض الفائدة بنسبة 1.5% خطوة مهمة للاقتصاد المصري ويتماشي مع المتغيرات المحلية والدولية.

ووصف “عبدالقادر”، قرار البنك المركزي بـ”الإيجابي” والمحسوب بدقة وحكمة يعكس حنكة القائمين علي السياسة النقدية فى التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة سواء فى محيطنا الدولي والإقليمي و المحلي.

وقال إن مجتمع الأعمال المصري طالما انتظر هذه الخطوة فى ظل وجود مؤشرات اقتصادية ايجابية من بينها السيطرة على الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم وفى نفس الوقت ارتفاع الاحتياطي الاجنبي وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر بشهادة كبري مؤسسات التقييم العالمية وعلي رأسها تصنيف “موديز” بالإضافة إلى تحقيق مصر للمرة الأولي المرتبة الثالثة بين الاسواق الناشئة فى معدلات النمو.

وأضاف: هناك متغيرات عالمية كانت وراء قرار خفض أسعار الفائدة فى مصر من أهمها انخفاض الفائدة فى البنوك المركزية حول العالم من ضمنها اقتصاديات مشهود لها بالقوة بعد تباطئ التجارة عالمياً وكذلك الحرب الاقتصادية القائمة بين امريكا والصين والتي تسببت فى بعض التباطؤ الملحوظ فى الاقتصاد الصيني وبالتالي انخفضت واردات الصين من المواد الخام مما أثر فى تباطؤ ملحوظ فى حركة التجارة الدولية.

وأكد المهندس علي عبد القادر، أنه فى ظل هذه الأمور جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض اسعار الفائدة ليحفز الاقتصاد المحلي ويشجع على الاستثمار، مشيراً إلى أن ارتفاع الفائدة يجعل البنوك هي الملاذ الآمن للمدخرات خاصة فى ظل ارتفاعات متتالية للفائدة تترواحت ما بين 15% و16%و17% على رأس المال وهو ما يعتبر فى حد ذاته مستوي مرتفع للفائدة غير محفز فى الدخول إلى مشروعات جديدة ويحد من الاستثمار المباشر المحلي والاجنبي.

وأوضح أن قرار خفض الفائدة جاء فى توقيت مثالي خاصة أن هناك أموال استحقاقات شهادات قناة السويس والتي تقدر بنحو 64 مليار جنيه فكان من المهم تحفيز هذه الأموال للدخول فى السوق بدلا ًمن ادخارها فى البنوك.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس ادارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الامريكية، أن الاقتصاد المصري مؤهل لتحقيق معدلات نمو أكبر وان تشجيع الحكومة لاستثمار الأموال يحقق انتعاشة حقيقية اقتصادياً واجتماعياً من خلال تشجيع رؤوس الاموال على الاستثمار وفتح فرص عمل جديدة للشباب.