رحبت لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين بقرار الحكومة الخاص بخفض أسعار المازوت المخصص للصناعة المحلية.
وأعلنت وزارة البترول اليوم موافقة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على خفض أسعار المازوت للصناعات بقيمة 350 جنيها للطن؛ ليسجل 3950 جنيهًا مقابل 4200 جنيه، إضافة إلى خفض أسعار البنزين، وتثبيت أسعار السولار.
وقال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، رئيس شركة بولي بلاست، إن خفض أسعار المازوت للصناعة من الإجراءات الجيدة التي تصب في صالح الصناعة، وتمثل حلقة جديدة في سلسلة دعم الصناعة التي بدأتها الحكومة لتلافي تداعيات أزمة كورونا.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم الصناعة، لأنها قاطرة التنمية الحقيقية.
لافتًا إلى هذه الإجراءات جريئة وحاسمة، وتوقيتها مناسب، لأنها تشجع الصناع والمنتجين والقطاع الخاص ككل.
وأضاف أن المنتجين يراهنون حاليًا على نشاط السوق المحلية لضمان دوران عجلة الإنتاج وتوفير أجور العمالة، خاصة في ظل تراجع التصدير بسبب الإجرءات التي تتخذها الدول للتحوط ولمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال إن المصانع لا تستطيع الاستغناء أو التفريط في العمالة، متابعًا : العمال والمهندسون وخطوط الإنتاج هم رأسمالنا الحقيقي، ومفيش صانع حقيقي يفرط في رأسماله بسهولة.
يشار الى أن الحكومة اعلنت عدة إجراءات لدعم القطاع الصناعي نهاية الشهر الماضي، تضمنت: خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات قادمة.
وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل.
وتضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
واشتملت القرارات كذلك على التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.
ووافق مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، بما بها من مُميزات ستقدم للمُصنعين في هذا الشأن، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب، إضافة إلى خفض الفائدة، وتأجيل سداد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، ضمن عدة إجراءات احترازية أعلنها البنك المركزي أمس الأول، أصدر البنك من قبل مبادرة في شهر ديسمبر لتمويل القطاع الصناعي بفائدة مخفضة 10% متناقصة، مخصصًا لها 100 مليار جنيه.