أوصت جمعية رجال الأعمال بتخفيض حدود الائتمان بنسبة 20% لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة بواقع 8% على أن يتم التخفيض بنسبة 20% بشكل متناقص على مدار 5 سنوات.
وأوضحت جمعية رجال الأعمال أنه سيتم تخفيض حد الإقراض لكافة المبادرات بنسبة 20% لكل عام بشكل تدريجي، لضمان اختفاء تلك المبادرات.
و تابعت أن تلك الإجراءات ستعمل على تخفيف العبء عن الدولة ولا تضر بالاستثمارات، وذلك لضمان عدم تضرر القطاعات الإنتاجية بالدولة بشكل كبير و مفاجيء.
وايضا ضمان عدم انخفاض حجم الإنتاجية واستمرار عجلة الانتاج، نظراً لان تلك المبادرات تعتبر تمويل لرأس المال العامل لتلك القطاعات الحيوية.
وجاء ذلك ضمن توصية الجمعية للحكومة المصرية، بأن تستمر الثانية في كافة المبادرات القائمة لمدة سنة على الأقل مع وضع سياسة مالية عاجلة بالتشاور مع منظمات الأعمال لمعالجة فروق أسعار الفائدة.
كما أن تلك التوصية جاءت في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14151 لسنة 2022 الخاص بالمادرات منخفضة الفوائد التابعة للبنك المركزي المصري.
تفاصيل إلغاء مبادرات التمويل
ومن جانبه أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تدارك الآثار الكارثية من إلغاء مبادرات التمويل علي النشاط الصناعي والإنتاجي لمخاطبة المجلس الأعلى للاستثمار ودعوته للانعقاد برئاسة رئيس الجمهورية.
وأوضح فتوح أن قرار إلغاء المبادرات التمويلية يزيد من تحديات الصناعة و توفير الخامات وزيادة تكاليف الإنتاج في مصر نتيجة اسعار الفائدة الحالية بالسوق والتي تتراوح من 16 إلى 18% .
وتابع أن تلك النسب تمثل أعلى فائدة في العالم حتى الآن، مشيرًا أن ذلك سيؤدي لتراجع رأسمال العامل بشكل كبير، وبالتالي تراجع حجم الإنتاج وايرادات الدولة من الضرائب والتصدير.
وأكد أن لجنة الصناعة برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي توصلت خلال اجتماعها إلي عدة توصيات لتدارك الأثار السلبية من قرار مجلس الوزراء الأخير، ومنها إنشاء صندوق لدعم الصناعة بحيث يتحمل الصندوق فروق الفائدة كبديل لمبادرات البنك المركزي.
وأضاف فتوح، أن لجنة الصناعة أوصت بالإسراع في فتح قنوات التواصل والتشاور بين الدولة ومجتمع الأعمال لبحث الآليات التي يمكن إتباعها لتمويل الشركات وإعطاء إعفاءات ضريبية باشتراطات محددة.
وذلك مع الحفاظ على ثبات القرارات والتشريعات وتقديم حوافز ضريبية لضمان استمرار عجلة الإنتاج وعدم حدوث انهيار مفاجئ للقطاعات الانتاجية والخدمية.