طالب المهندس أحمد سرحان نائب رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس شركة اكسيل للمشروعات التقنية، الحكومة بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة الراهنة، خاصة بعد أن أثبت هذا القطاع دوره الكبير فى التعامل مع التحديات التى واجهت الجميع بسبب أزمة كورونا.
وقال فى تصريحات لـ«المال»، ان العالم كله سيعمل على تكثيف دور التكنولوجيا فى إدارة كافة الأمور عبر ميكنة الإجراءات بشكل شبه كامل خلال المرحلة المقبلة، وتحديدا فى مرحلة ما بعد كورونا، لافتا الى هذا القطاع سينمو كثيرا فى الفترة القادمة خاصة أن التكنولوجيا الحديثة أهم أدوات إدارة الأزمات لقدرتها على توفير الوقت والجهد والتباعد.
وأكد سرحان أهمية تمكين الشركات الوطنية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات من تنفيذ مشروعات التحول الرقمى والشمول المالى التى تعمل الحكومة المصرية على تطبيقها وتنفيذها.
وأوضح أنه من الممكن اقتراح سن تشريع او اجراء يقضى باعطاء دور أكبر للشركات الوطنية فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى، والمنافسة عليها بقوة أمام الشركات الاجنبية التى ترغب فى تنفيذ تلك المشروعات.
وتابع سرحان : “ وفى حالة وجود مشروعات كبيرة او معقدة، فمن الممكن الزام الشركات الاجنبية التى ستقوم بالتنفيذ، باختيار شريك محلى من الكيانات العاملة فى المجال، لتنفيذ نسبة محددة او جزء من المشروعات، بما يصب فى صالح القطاع الوطنى.
وأشار سرحان إلى نجاح شركات وطنية فى إنجاز وتنفيذ مشروعات مهمة، مثل منظومة الضرائب والإقرارات الضريبية الإلكترونية، بالاضافة إلى تطوير خدمات هيئة البريد وغيرها من المشروعات.
وفيما يتعلق بمشروع التحليل الذكى للحالات الضريبية، الذى أعلن عنه وزير المالية قبل أيام بالتعاون مع شركة اكسيل، قال سرحان إن المشروع نقلة نوعية فى طريق تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز حوكمة المجتمع الضريبى، لأنه يقوم بتحليل البيانات وربطها بكافة أنواع الضرائب والجمارك، بما يُساعد فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، فضلا عن المتابعة الدقيقة لكل التعاملات المالية ودعم اتخاذ القرار اعتمادًا على بيانات دقيقة وسليمة.
وأكد سرحان ضرورة استمرار الدولة فى استكمال مشروعات التحول الرقمى والميكنة، خاصة أنه يعد قاطرة تنمية حقيقة خلال المرحلة الراهنة لدوره فى التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات، فضلا عن مساهمة التحول الرقمى فى محاربة الفساد ودعم مناخ الاستثمار.