طالبت جميعة رجال الأعمال المصريين وزيرة التجارة والصناعة بإعادة تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، ليشمل كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال وضع ضوابط جديدة تهدف إلى إحلال الصناعة الوطنية محل الواردات إلى جانب تشكيل لجنة لإدارة الأزمات وبحث الفرص في ظل جائحة كورونا.
لائحة لهيئة التنمية الصناعية
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في تصريحات لها اليوم إنه يجري حالياً وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين في القطاع الصناعي خاصةً وأن الهيئة تأتي ضمن هيئات الوزارة المختصة بتقديم خدمات لرجال الصناعة والمستثمرين.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال أمام المستثمرين بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية ومن ثم زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل فضلاً عن زيادة الصادرات.
وقالت إن الوزارة تسعى حالياً لوضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أي منتج له مثيل محلي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية.
جامع: الوقت الحالي هو المناسب لتعميق التصنيع المحلي
ولفتت إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لتعميق التصنيع المحلي في ظل أزمة كورونا وذلك من خلال إزالة العقبات التي تواجه المصنعين والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وموائمة التكلفة حتى يستطيع المنتج المحلي المنافسة مع نظيره المستورد.
جاء ذلك خلال ندوة تم تنظيمها بمبادرة من لجنة الصناعة والبحث العملي بجمعية رجال الأعمال المصريين عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول «تأثير الواردات على الصناعة المصرية بعد جائحة فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري والنهوض بالصادرات».
وأوضحت جامع أن الوزارة حريصة على تسويق المجمعات الصناعية والتوسع في إنشائها وتحقيق التشبيك داخل المجمعات بين الصناعات الصغيرة والكبيرة بما يسهم في تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد والإنتاج، مشيرةً إلى أهمية أن تكون هذه المجمعات مجهزة بشبكة خدمات إدارية وتكون ذات بيئة صالحة للإنتاج.
توفير الطاقة بأسعار تنافسية
وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على توفير الطاقة للقطاع الصناعي بأسعار تنافسية حيث يتم دراسة هذا الأمر باستمرار من خلال اللجنة الوزارية للطاقة التي تنعقد كل 6 أشهر لمراجعة أسعار الطاقة واتخاذ القرار الذي يخدم توجهات الدولة.
وقالت إن الحكومة توصلت خلال اجتماع اللجنة السابق إلى تخفيض سعر الغاز للقطاع الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وذلك في إطار حرص الدولة على توفير آليات الطاقة للمصنعين بأفضل الحلول الممكنة.
وذكرت “جامع” ، أن الحكومة حرصت خلال منذ بداية أزمة كورونا علي الحفاظ عجلة الإنتاج في كثير من القطاعات فضلاً عن الحفاظ على العمالة بالمصانع.
وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من القرارات بوقف تصدير المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية مع عمل بعض الاستثناءات للمصدرين المرتبطين بعقود تصدير قبل إصدار القرارات وذلك للحفاظ على الفرص التصديرية والأسواق الخارجية للمصدرين المصريين.
إطلاق منصة إلكترونية لتعزيز التكامل الصناعي وزيادة المكون المحلي وتسويق المنتج المصري
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تستعد حالياً لإنشاء عدد من منصات التجارة الإلكترونية مع الأسواق التي ترتبط معها اتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الأفريقية والذى يعد من أهم الأسواق الواعدة للصناعة المصرية في الوقت الراهن، مشيرةً إلى إمكانية تحقيق التكامل مع الجمعية والاستفادة من خبرتها في إخراج هذه المنصة بالشكل الذي يليق بصورة مصر.
واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، الملفات التي عملت عليها بشأن قطاع الصناعة، والتجارة منذ توليها حقيبة الوزارة.
مطالب الجمعية
من جانبه أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة والتجارة يمثلان عصب الاقتصاد ويؤثران بشكل مباشر في كافة القطاعات الحيوية.
وأشار “المنزلاوي” إلى دور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في إدارة ملف الصناعة والتجارة والجهود المبذولة في تطوير أداء الوزارة من خلال إعادة هيكلتها، مؤكدا أن الجمعية بصدد تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء الجمعية لمقابلة وزيرة التجارة والصناعة لعرض مقترحات القطاع الخاص في النهوض بالصناعة المحلية وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وطالب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، بإعادة تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومة ليشمل كافة الجهات الحكومة والقطاع الخاص من خلال وضع ضوابط جديدة تهدف إلى إحلال الصناعة الوطنية محل الواردات.
المنزلاوي: هناك ضرورة بعدم السماح بشراء المنتجات التي لها نظير محلي إلا من خلال الرجوع إلى اللجنة المختصة
وشدد “المنزلاوي”، على ضرورة ألا يسمح بالشراء للمنتجات التي لها نظير محلي وتصنع في مصر إلا من خلال الرجوع إلي اللجنة المختصة وأن تكون موافقاتها بمثابة مستند أو اذن لشراء البضائع والسلع من الخارج، مشيراً إلى أهمية دور هيئة التنمية الصناعية في احلال المنتجات المحلية للواردات من خلال الاستعانة بالجهات الاستشارية المختصة.
وأكد أن عملية إحلال الواردات أصبحت تشكل ضرورة قصوى لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة في ظل استمرار تبعات أزمة كورونا على الأسواق الدولية والعمالة المصرية في العديد من الدول الأكثر تأثراً بالجائحة.
وطالب بضرورة تعزيز تنافسية المنتجات المصرية من خلال زيادة القيمة المضافة والمزيد من الاجراءات لحماية المنتج المحلي في ظل توقعات بإغراق السوق بالمنتجات الأجنبية من الدول المنافسة خلال المرحلة المقبلة والحاجة إلى توفير المزيد من فرص العمل.
دراسة لإحلال الواردات
ولفت، إلي أن اتحاد الصناعات المصرية يتبني حالياً دراسة لإحلال الواردات من خلال تحديد أهم السلع المستوردة والسلع المصنعة محليا حيث رصدت نحو 248 منتج جديد ذات الأولوية للاستثمار الصناعي في مرحلة ما بعد كورونا، مشيراً إلى أن الدراسة لاقت ترحيبا كبيرا من البنوك الحكومية والقطاع الخاص للدخول كشريك او تمويل هذه المشروعات.
وأكد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمتلك فرص واعدة في ملف احلال الصناعة المحلية للواردات من خلال اقامة صناعات مغذية ومستلزمات الانتاج للصناعات الكبرى، مشيدا بجهود الوزيرة في توفير الدعم اللازم لمشاريع الشباب منذ توليها منصب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لجنة لإدارة الأزمات وملف الأسمنت
وطالب المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإعادة دراسة الأسواق الدولية لبحث فرص التصدير خاصة في ظل تبعات ازمة كورونا والتي غيرت من خريطة التبادل التجاري بين الدول.
واقترح “النجاري” بعمل لجنة لادارة الازمات والفرص لتسجيل كافة الفرص الواعدة للمصدرين المصريين والعمل علي اعادة اكتشاف الاسواق الهامة وحل كافة المشكلات التي تواجه المنتجات المصرية، كما طالب بتفعيل مجالس الأعمال المشتركة لدورها الحيوي في تعزيز العلاقات التجارية.
من جانبه أكد الدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة حماية صناعة الاسمنت المصرية من الاغراق للمنتجات التركية، مطالباً بإصدار قرار بحظر استيراد الاسمنت الأبيض من الخارج.
وأشار “ناصر”، إلى أن مصر تمتلك اكبر مصنع للاسمنت الابيض في الشرق الاوسط في سيناء ويعمل بـ40% من طاقته الانتاجية ويغطي احتياجات السوق المحلية.
وأضاف “نحن في حالة حرب مع تركيا في ضوء قيامها بإغراق السوق المحلية من منتجات الاسمنت .
ولفت إلى أن مصر تمتلك فرص واعدة لتصدير الاسمنت العالي الجودة حيث ينتج محليا نحو 85 مليون طن يمثل 65% من الطاقة الانتاجية للمصانع في حين تبلغ القدرة الاستيعابية للسوق المحلية اقل من 50 مليون طن، مطالباً بدعم صناعة الاسمنت لتعزيز تنافسيتها في الاسواق التصديرية امام المنتجات التركية وتشغيل المصانع بكامل طاقاتها الانتاجية ما يضيف نحو 35 مليون طن للانتاج المحلي.
أفريقيا
وأشار الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة افريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية مراجعة اسعار الغاز للمصانع لتحديد سعر عادل للمنافسة، مطالباً بالعمل بما يسمي بالمعادلة السعرية.
كما أكد “الجبلي”، أهمية إعادة رسم خريطة التعاون المصري الأفريقي بعد جائحة كورونا والاهتمام بتعزيز الصادرات إلى أسواق أفريقيا.
أزمة البطاطس
وقال سمير النجار، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الإنتاج الزراعي في حاجة إلى تواصل مستمر ودعم من وزارة التجارة والصناعة لحل الأزمات التي يتعرض لها سواء محلياً أو في أسواق التصدير.
وطالب “النجار”، بسرعة صرف المساندة التصديرية المتاخرة لمصدري البطاطس للحفاظ علي الاسواق التصديرية الهامة خاصة بعدما حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية حيث زادت كميات المصدرة من البطاطس من 30 الف طن إلي نحو 700 الف طن، مشيراً ملف المساندة التصديرية من القرارات الهامة التي يجب ان تتخذ في الوقت المناسب.
واشار إلي ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي نتيجة اعتماد المزارعين علي السولار في الاراضي الجديدة وهو ما يؤثر علي الجدوي الاقتصادية من الحاصلات الزراعية ما يتطلب توصيل شبكات الكهرباء إلي الاراضي الجديدة في توشكي والاراضي الصحراوية.
وأكد سمير عارف، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، علي أهمية منع استيراد المنتجات التي تنتج محلياً في الوقت الراهن وألا يقتصر فقط علي مشتريات الجهات الحكومية او شركات قطاع الأعمال العام.
واشار “عارف”، إلى أنه لابد من تقوية السوق المحلية ومساندة الصناعة الوطنية، لافتا إلي أن لجنة ترشيد الإستيراد كان لها دور حيوي ورئيسي لترشيد فاتورة الاستيراد حيث كانت تضم مختلف المصنعين وممثلي الحكومة من وزارة الصناعة والمالية.
المعدات الزراعية
واشار المهندس عمرو ابو فريخة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلي أهمية تشجيع تمويل اعادة تجديد المعدات الزراعية والمصانع، لافتا أنه لم يتم تجديد المعدات منذ 10 سنوات.
واضاف “ابو فريخة”، أن المعدات الزرعية المستعملة واحدة من أهم المشاكل التي تعوق الصناعة، وتضر بالمنافسة.
وطالب بضرورة ادخال منتجات جديدة ضمن برنامج المساندة التصديرية بالاضافة إلي تفعيل اكثر لدور مكاتب التمثيل التجاري في افريقيا.