طالبت جمعية رجال الأعمال وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بالاستعداد جيدا للمرحلة المقبلة، التى تشهد تعافى أوروبا اقتصاديا من أزمة كورونا، والعمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى.
النجارى: دول لجأت إلى اتفاقيات مبادلة. ويتوجب إعادة تشكيل مجالس الأعمال المنتهية
وقال المهندس مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن الفترة الماضية شهدت تحركات واسعة من الدول الأوروبية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كان من بينها إجراء اتفاقيات مبادلة عملات وسلع لتحقيق أى مزايا تجارية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين أمس مع وزيرة التجارة والصناعة عبر «الفيديو كونفرانس»، ودعا «النجاري» فيه الوزيرة إلى تشكيل لجنة طوارئ فى انعقاد دائم تضم الوزارة والجهات المعنية والمصدرين لبحث التطورات الجديدة فى الأسواق العالمية.
وأكد «النجاري» أن الصادرات المصرية تمكنت من منافسة المنتجات الأوروبية فى الفترة الأخيرة لأن تلك الدول تخلت عن العمالة الرخيصة الوافدة إليها من باقى الدول، ولكن تلك العمالة بدأت تعود مرة أخرى ويتوجب على مصر العمل على زيادة تنافسيتها خلال الفترة المقبلة.
وشدد على إعادة تشكيل مجالس الأعمال التى انتهت فتراتها مؤخرا حتى تتمكن من القيام بالمهام الموكلة لها ومن بينها على سبيل المثال مجلس الأعمال المصرى النمساوي.
وطالب سمير النجار، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بسرعة صرف المساندة التصديرية المتأخرة لمصدرى البطاطس للحفاظ على الأسواق التصديرية المهمة خاصة فى ظل الأزمة الراهنة التى يتعرض لها محصول الموسم الجارى.
مخاوف من أزمة بطاطس العام المقبل.. وتحذيرات من المنتجات التركية
وقال إن سعر بيع طن البطاطس فى الأسواق الموسم الجارى لن تتجاوز %30 من تكلفته محذرا من أزمة العام المقبل فى حال تراجع المساحات المزروعة منه.
وأكد أن مصر حققت نجاحات خلال السنوات الماضية إذ زادت كميات صادرات البطاطس من 30 ألف طن إلى نحو 700 ألف طن.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى نتيجة اعتماد المزارعين على السولار فى الأراضى الجديدة، يؤثر على الجدوى الاقتصادية من الحاصلات الزراعية مما يتطلب توصيل شبكات الكهرباء إلى توشكى والأراضى الصحراوية.
من جانبه، شدد الدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شركة سيناء للأسمنت الأبيض على ضرورة حماية صناعة الأسمنت المصرية من الإغراق بالمنتجات التركية، مطالباً بإصدار قرار بحظر استيراد الأسمنت الأبيض من الخارج.
وأشار إلى أن مصر تمتلك أكبر مصنع للأسمنت الأبيض فى الشرق الأوسط فى سيناء ويعمل بنسبة %40 من طاقته الإنتاجية ويغطى احتياجات السوق المحلية.
وأضاف : نحن فى حالة حرب تجارية مع تركيا فى ضوء قيامها بإغراق السوق المحلية من منتجات الأسمنت حيث أرسلت أكثر من 6 آلاف طن فى الفترة الماضية.
ولفت إلى أن مصر تمتلك فرصا واعدة لتصدير الأسمنت العالى الجودة حيث ينتج محليا نحو 85 مليون طن يمثل %65 من الطاقة الإنتاجية للمصانع فى حين تبلغ القدرة الاستيعابية للسوق المحلية أقل من 50 مليون طن، مطالباً بدعم صناعة الأسمنت لتعزيز تنافسيتها فى الأسواق التصديرية أمام المنتجات التركية وتشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية مما يضيف نحو 35 مليون طن للإنتاج المحلى.
ودعا مجدى المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إلى إعادة تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية ليشمل كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال وضع ضوابط جديدة تهدف إلى إحلال الصناعة الوطنية محل الواردات.
وطالب بألا يسمح بالشراء للمنتجات التى لها نظير محلى وتصنع فى مصر إلا من خلال الرجوع إلى اللجنة المختصة وأن تكون موافقاتها بمثابة مستند أو إذن لشراء البضائع والسلع من الخارج، مشيراً إلى أهمية دور هيئة التنمية الصناعية فى إحلال المنتجات المحلية للواردات من خلال الاستعانة بالجهات الاستشارية المختصة.