قال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد، إنها ستدعو اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم، لاجتماع مع لجنتى السياحة والتشييد، بحضور أعضاء الجمعية، للرد على الاستفسارات الخاصة برسوم مقابل الانتفاع بالشواطىء.
وأكد أنه تم إعداد خطاب الدعوة ويحوى عدداً من الاستفسارات غير الواضحة بهذا الخصوص، من ضمنها آليات احتساب المبالغ المستحقة، وهل تفرض الرسوم على المتر الطولى أم المربع، وهل ستسدد بأثر رجعى.
وأضاف أن هناك استفسارات أخرى بشأن مدى إمكانية السداد على أقساط، لافتا إلى أن صحفاً نشرت أن المبالغ المستحقة عن الفترة من 2003 إلى 2019، ولذلك لابد من إيضاح آلية المحاسبة.
وأشار إلى أن الجمعية تلقت العديد من الاستفسارات حول تلك الرسوم من ملاك القرى السياحية، خاصة بالساحل الشمالى.
وبدأت محافظة مطروح من خلال مجالس المدن الواقع بنطاقها اتحادات ملاك وقرى ومنتجعات سياحية مطلة على شاطئ البحر، فى المطالبة بحق الدولة من الانتفاع بالشواطئ، على اعتبار أنها ملكية عامة وليست مخصصة أو مؤجرة من الدولة.
وأصدر المحافظ تكليفات لرؤساء المدن بتحصيل 150 جنيهاً عن المتر المسطح سنوياً، تحت الحساب، كمقابل حق انتفاع بالشاطئ، لحين التسعير بمعرفة هيئة التنمية السياحية، مع إبرام عقود إدارى بالانتفاع بالشاطئ.
وصرح رئيس جهاز مدينة الضبعة السابق، اللواء حسين كامل أبو طالب، بأن الرسوم سيتم احتسابها عن المتر المربع فى العمق.
وأشار إلى أن الباب مفتوح للتقدم بتظلمات لمحافظة مطروح، وقال إن الرسوم الحالية مؤقتة لحين وضع تسعير من هيئة التنمية السياحية.
وأضاف أن شواطئ الساحل الشمالى الغربى ملك عام، ولن يتم السماح بانتفاع بمرافق الدولة بدون مقابل.