أعلنت المصريين، عن رغبة حكومة جنوب السودان فى تعزيز التعاون الاقتصادي وبحث فرص الاستثمار وتنمية التجارة المشتركة والشراكة مع القطاع الخاص المصري فى مختلف المجالات.
وعقد بمقر الجمعية اجتماع ضم كل من السفير جوزيف موم مجاك سفير جنوب السودان بالقاهرة، والدكتور إبراهام مامر سكرتير عام هيئة الاستثمار بجنوب السودان والفريد سوكيري رئيس قطاع الترويج وخدمات المستثمري بالهيئة، وجون آتم المستشار التجاري بسفارة جنوب السودان والمهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
وقالت الجمعية إن اللقاء تناول تأكيد الجانبين على أهمية توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك بين القاهرة وجوبا خاصة في ظل وجود خط بحري جديد دشنته وزارة القطاع الأعمال العام لتنشيط التجارة مع دول شرق أفريقيا.
وقال المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بالجمعية، إن من أهم المجالات التي يمكن الاستثمار بها بجنوب السودان والذي تناولها الاجتماع ومسئولو هيئة الاستثمار تتضمن الزراعة خاصة فى القطن والنسيج والاستزراع السمكي والاستثمار في الثروة الحيوانية والدواء والمستلزمات الطبية والجلود والألبان وتغليف الخضر والفاكهة ومصانع لإنتاج السكر ومصانع لإنتاج أنابيب الأكسجين والفنادق والسياحة.
وأضاف عز الدين أن جنوب السودان تعتبر في وسط العالم على مستوى الملاحة الجوية ومحاطة بسبع دول تمثل سوق لأكثر من 300 مليون نسمة.
ولفت إلى أنه يمكن إقامة مناطق إقتصادية بجنوب السودان، خاصة وأنها تعتبر قرية البضائع في منطقة شرق وجنوب ووسط أفريقيا.
يوم دولي لجنوب السودان في سبتمبر القادم
وأكد محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، أنه تم الاتفاق على عقد يوم دولي لجنوب السودان في شهر سبتمبر 2019 بمقر الجمعية بالتنسيق مع سفارة جنوب السودان بالقاهرة، على أن يتم خلاله دعوة سفير جنوب السودان بالقاهرة وممثلي هيئة الإستثمار بجنوب السودان، لعرض قصص نجاح لرجال أعمال مصريين مستثمرين بدولة جنوب السودان.
وأضاف يوسف أنه سيتم أيضا تنظيم رحلة عمل لدولة جنوب السودان في شهر نوفمبر 2019 بجانب تنظيم معرض للمنتجات المصرية في جنوب السودان بالتعاون مع إدارة التجارة الخارجية والترويج لفرص الاستثمار فى مصر وجنوب السودان.
وأوضح: على أن تقوم سفارة جنوب السودان بإمداد الجمعية بكافه المعلومات والبيانات الخاصة بقانون الاستثمار والحوافز الممنوحة، وكذلك أهم المجالات المطروحه للاستثمار وأهم المصانع القائمة المتوقفة التي تحتاج لضخ استثمارات بها لإعادة تشغيلها.
زيادة حجم التجارة ضروري لتعزيز العلاقات الاقتصادية
ومن جهته قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب السودان يأتي من خلال زيادة حجم التبادل التجاري علاوة على إقامة إستثمارات مشتركة بين البلدين.
وأوضح فوزي أن دولة جنوب السودان مازالت ناشئة، لافتا إلى أنها قد تحتاج للخبرة المصرية في قطاعات عديدة مثل قطاع الصحة وقطاع الإسكان والقطاع التعليمي وغيرهم من القطاعات.
وخلال الاجتماع أشار السكرتير العام لهيئة الاستثمار السودانية الدكتور إبراهام مامر، إلى أن جالية جنوب السودان بالقاهرة تعتبر هي ثان أكبر جالية وتبلغ حوالي من 50 إلى 60 ألف مواطن.
ولفت إلى أن جنوب السودان دولة ناشئة وبكر تحتاج إلى تنمية في كافة القطاعات وتضع مصر على قائمة أولوياتها نظراً لمواقفها الداعمة والعلاقات المتميزة بين البلدين.
وأكد مامر أن تعداد جنوب السودان بلغ 12 مليون نسمة وهو سوق واعد لديه أرض متاحة وقوانين محفزة ، كما أن القيادة السياسية بجنوب السودان أعطت الإشارة لإعطاء المستثمرين المصريين معاملة تفضيلية.
وقدم مامر نبذة عن قانون الاستثمار وسياسة الدولة الاقتصادية التي تعتمد في المقام الأول على سياسة السوق الحرة.
وأشار إلى أن السوق يعمل بنظام العرض والطلب ولا يوجد اي قيود على الاستثمار، ويتم تسجيل الشركات الراغبة في الاستثمار خلال اسبوع واحد من خلال نافذه موحده “One Stop Shop” حيث يمنح المستثمر شهادة استثمار تحدد الرخص التي يحتاجها “الصحة والتجارة وغيرها”.
4 طرق للاستثمار بجنوب السودان
وقال إن هناك 4 طرق للاستثمار بجنوب السودان وهما الاستثمار مع شريك جنوب سوداني حيث يحدد قانون الشركات السوداني نسبة 31% للمستثمر المحلي و69% للمستثمر الأجنبي، واستثمار أجنبي بنسبة 100% وهو يمنح الحرية الكاملة للمستثمر الأجنبي في دخول وخروج الأموال في حالة وجود حساب بنكي معروف لدي البنك المركزي لدي جنوب السودان.
وأضاف مامر أن طرق الاستثمار تتضمن أيضا نظام المشاركة بين القطاع الخاص والعام “PPP” على أن تكون المشاركة مع الحكومة، وذلك بدون قيود على نسبة المشاركة، ويفضل هذا النوع من الشراكة حيث أن المشاركة الحكومية تيسر إجراءات التأسيس ومنح الأراضي وضمان تأمين الإستثمارات بجانب نظام الـ BOT.
وأشار إلى أن النقل لجنوب السودان يفضل أن يتم عن طريق ميناء مومباسا بكينيا والذي يبعد 10 ساعات (780 كيلو متر) من جوبا، وجنوب السودان لديها مرسي خاص بميناء مومباسا مما يسهل عملية النقل، كما أنها تعتمد على نظام (One Truck System) ونظام (One Check Point)، ويمكن أيضاً النقل من ميناء بورسودان إلأى كوستي.
وأكد على أهمية وجود فروع للبنوك المصرية بجنوب السودان لتسهيل عملية التجارة والاستثمار بين البلدين .
وذكر أن من أهم الحوافز التي يمنحها القانون للمستثمر الأجنبي، إعفاء تام من الجمارك بنسبة 100% لكافة المدخلات الخاصة بالقطاع الزراعي، وإمكانية جلب عمالة متخصصة “Experts” بحد أقصى 15%، كما يوجد تدرج في الإعفاءات الضريبية قد يصل إلى 5 سنوات بشرط خلق فرص عمل “تشغيل محلي” وإعادة الإستثمار.