أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للأجانب، من القوانين والتشريعات المهمة جدًّا للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة؛ لما له من آثار اقتصادية في العديد من القطاعات الاستثمارية، وبالأخص الاستثمار والتطوير العقاري، في ظل امتلاك مصر رؤية لتصدير العقارات والتي تعتبر مفهومًا جديدًا ونوعًا غير تقليدي من الصادرات الوطنية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان «دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية».
وأضاف أن قانون منح الجنسية للأجانب يعتبر آلية تحفيز مهمة لجذب الاستثمارات وتوطينها، وبالأخص رءوس الأموال العربية، مشيرًا إلى أن مصر خلال 6 سنوات بدأت نهضة عمرانية وعملية إصلاح اقتصادي وتشريعي جريئة لتحقيق أهداف النمو لانتعاش الاقتصاد بعد فترة صعبة جدًّا.
وطالب فوزي بضرورة إشراك شركات القطاع الخاص ضمن الضوابط التي أقرّها القانون الجديد في شراء الأجانب للعقارات والأراضي، والدخول في شراكات من أجل الحصول على الجنسية والمساواة في جميع المميزات التي يمنحها القانون في الشراء من الحكومة، مع الالتزام بكل القواعد في تقييم الوحدة بشكل سليم.
وقال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، إن تضامن الشعب المصري والقيادة السياسية والحكومة مع لبنان في محنتها ليس غريبًا من مصر تجاه شقيقتها لبنان، وهي المواقف الراسخة في الجذور عبر التاريخ، مضيفًا “واليوم، الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وشعبها الكريم يعبرون بقوة وجدية في مساندة لبنان وشعبها لتتأكد باستمرار هذه الكيميا الجميلة التي تجمع بين الأشقّاء”.
وأكد أن مصر اليوم تقدم نموذجًا فريدًا في المنطقة العربية في الإصلاح، بالاضافة إلى أن تجربتها في إدارة الملف الاقتصادي والاجتماعي نموذج يُحتذى به وسيَذكر التاريخ كيف وقف الشعب والدولة صفًّا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في إدارة أزمة كورونا بتفانٍ وإخلاص وإنقاذ الاقتصاد المصري من التبِعات الاقتصادية العالمية الخطيرة والخروج من الأزمة بتحقيق معدلات نمو إيجابية.
وأضاف حدرج أن قانون منح الجنسية يعتبر من أهم العوامل في جذب رءوس الأموال والمستثمرين وترسيخ الاستثمار ليكون أبديًّا وليس مرحليًّا، وهو الأمر الذي يتوافق مع رؤية الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في المشاركة مع الدولة في تحقيق معدلات نمو تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع.
ونوّه بأن القطاع الخاص المصري اللبناني يؤمن بأن جودة التشريعات ومرونتها أكبر رسالة اطمئنان للمستثمر وأهم عوامل جذب المستثمرين.
من جانبه قال أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن مصر ولبنان تربطهما علاقات تاريخية والمحبة بين البلدين.
ولفت إلى أن قانون منح الجنسية للاجانب في صالح الاقتصاد والاستثمار، كما أنه ينصف اللبنانيين المقيمين أو المستثمرين في مصر لسنوات، بجانب أنه حافز كبير لتشجيع الاستثمار الأجنبي واللبناني خلال السنوات المقبلة.
وطالب أعضاء الجمعية من المشاركين بالندوة، بإتاحة الاستثمار في المناطق الحرة، ضمن قواعد منح الجنسية للأجانب، خاصة في ظل الحديث عن إنشاء منطقة حرة استثمارية لبنانية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بجانب زيادة الاستثمارات المُقامة، وهو ما سيكون له أثر كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية لمصر.