قالت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسي، إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف هو خطوة حتمية وهامة جدًّا في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت الجمعية، في بيان لها، أنه من المهم أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إصلاح السياسة المالية والاقتصادية، موضحة أنه من أهم الإجراءات التي يجب أن تُتخذ من أجل استعادة استقرار السياسة المالية ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لأقصى درجة بهدف تقليل الضغط المنتظر حدوثه على الموازنة العامة للدولة نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاعان الصناعي والزراعي،
وأيضًا القطاعات الخِدمية؛ وعلى رأسها القطاع السياحي من أجل إعطاء الفرصة لتلك القطاعات في المساهمة بزيادة القدرات الإنتاجية، وتغطية الطلب المحلي، ورفع حجم الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأيضًا زيادة حجم التدفق السياحي والذي سيسهم على المدى المتوسط في ضمان زيادة التدفقات بالعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الجمعية ضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية العاجلة لرفع جميع الأعباء التي يواجهها المستثمرون من أجل زيادة حصة ومساهمة القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الإجمالي وعودته إلى مكانته وريادته في قيادة المنظومة الاقتصادية.