قال المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب المصريين وعضو مجلس إدارة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قادرة على الدخول في المشروعات الخاصة بتدوير المخلفات.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن الفترة المقبلة سنبحث فيها عن أنسب مشروع “مشروعات متوسطة وصغيرة” كبداية في صناعة تدوير المخلفات، لافتا إلى أن أكثر من جهة سوف تتعاون في ذلك الأمر.
وأوضح أن اللجنة ستدرس التجارب التي حققت نجاحا في الخارج، وسوف نقوم بتنفيذها في مصر، مؤكدا أهمية آلية التنفيذ وأن الفكرة سوف تكون قابلة للتنفيذ في الداخل.
وأكد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي مستقبل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى عدة تشريعات وإجراءات ومساندة الشباب فى الحصول على التمويل اللازم والتسويق الجيد حتي يمكن أن تساهم تلك المشروعات بنسب 25% من الناتج المحلي.
وأضاف الشافعي أن التسويق والاستشارات من أبرز التحديات التى تواجه مشروعات الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بجانب الحصول على التراخيص من المحليات ودراسات الجدوى، وتسهيل الاقتراض من البنوك.
الجدير بالذكر، أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين عقدت اليوم اجتماع بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، وممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، إلى أن حجم المخلفات البلدية فى مصر، والذي يمكن الاستفادة منها ضعيف جدا، وأغلبها عديمة الجدوى الاقتصادية، وتنتج مصر سنويا نحو 90 مليون طن من المخلفات الصلبة، ويبلغ إجمالى المخلفات البلدية منها نحو 23 مليون طن.
ولفت إلى أن حجم القمامة التي يمكن الاستفادة منها يقدر بـ8 ملايين طن سنويا، ويمكن الاستفادة بنسبة 20% فقط فى توليد الطاقة، و80% سماد بلدي، وتقدر تكلفة تحويل المخلفات إلى طاقة بواقع 1000 جنيه للطن والسماد البلدي 250 جنيه.
وأشار إلى أن تكلفة إدارة المخلفات التى تتحملها الحكومة فى مصر تترواح ما بين 80 إلى 130 جنيه للأسرة الواحدة، أي أن الحكومة تتحمل 50 جنيها تقريبا للفرد.