المال-خاص
اعترضت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، على بعض البنود الخاصة بقانون النقل البرى والدولى، الذى يناقش خلال الفترة الراهنة من مجلس النواب .
يأتى ذلك تزامنا مع مناقشة مجلس الشعب لمشروع القانون مؤخرا، التى انتهت لقرار رئيس المجلس على عبد العال، تأجيل التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، فى مجموعه لتأجيل مناقشة المادة 19 من مشروع القانون، وتأجيل أخذ الرأى النهائى لجلسة عامة مقبلة .
أشار عبدالعال على عضو لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى أنه تم مناقشة بنود القانون، من اللجنة موضحا أن القانون يعد من القوانين الجيدة، التى من شأنها القضاء على عشوائية هذا النشاط .
أكد أن اللجنة اعترضت على بنود الحبس بالنسبة للعاملين فى هذا النشاط، المسموح لهم بمزاولة نشاط النقل البرى، مؤكدا أنه يمكن أن يكون هناك إجراءات رادعة، بديل للحبس كالإنذار أو سحب الترخيص، ووقف النشاط بدلا من الحبس .
أفردت المادة (42) عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين فى حالة مخالفة أحكام المواد المتعلقة بضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط لنقل الركاب أو البضائع .
كما أكدت نفس المادة، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى المادتين حال مخالفة أحكام المادة المتعلقة بضرورة الحصول على بطاقة التشغيل للمرخص له وحال عدم التزام المرخص له بشروط الترخيص الممنوح له .
أوضح على ضرورة أن يكون لكل نوع من المركبات وقت ترخيصها مقابل ترخيص عادل، وعدم المبالغة فى أسعار تلك التراخيص، موضحا أن المبالغة فى تلك البنود يتبعه زيادة فى أسعار النقل محليا وبالتالى زيادة فى أسعار السلع .
أشار إلى أن القانون يهدف إلى توحيد آلية تنظم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع، بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، فى جهة واحدة عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012، بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى .
من جهته أشار محمد العنتبلى، عضو لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، أن هناك ترحيب بمشروع القانون قى مجملة والذى يعالج كثيرا من التشوهات بقطاع النقل البرى فى مصر، والنقل الدولى من ناحية أخرى .
لفت إلى أن القانون يعالج فراغ تشريعى لتنظيم النقل الدولى، واستحداث آلية جديدة لوضعه فى مصاف الاهتمامات الحكومية، على غرار بعض الدول مثل الإمارات والسعودية .