أكد الفريق أسامة ربيع،رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس التي تمتلكها مصر والمصريين، حفرها المصريون من 153 سنة وهم ربع الشعب المصري حينها في وقت بلغ فيه التعداد 4.5 مليون نسمة .
وقال إن القناة مرت بقرار عظيم هو التأميم لشركة مساهمة مصرية ومن أجل ذلك القرار خضنا حروبا كثيرة لإثبات السيادة المصرية ثم توالت أحدات النكسة والانفتاح ثم قرار حفر قناة السويس الجديدة في 2014 لرفع تصنيف القناة وزيادة أعداد السفن بطول 72 كيلو مترا .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس ، لاستعراض تفاصيل مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، بجانب إلقاء الضوء على حصاد أعمال القناة خلال عام 2022 وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة .
وأوضح “ربيع” أنه صدر مؤخرا قرار تطوير القطاع الجنوبي خاصة في منطقة حادثة “إيفر جيفين” بجنوب القناة كل تلك النقاط تثبت السيادة المصرية على قناة السويس.
وأضاف أنه في عام 2015 تم افتتاح مدينة الإسماعيلية الجديدة علي ضفاف القناة وخمس كباري عائمة ونفق جديد ملحق لنفق أحمد حمدي ومع تطوير جراجات السفن والاستغلال الأمثل لأصول قناة السويس .
وخلال الـ 8 سنوات وصلنا إلي زيادة في الدخل والأعداد العابرة بالقناة حيث حققنا 7 مليارات و900 مليون دولار خلال 2022 بزيادة 25% عن العام الماضي والذي حققت 6 مليارات و300 مليون دولار.
وأضاف أن حركة السفن سجلت خلال 2022 عبور 23ألفا و 800 سفينة بزيادة 15% مقارنة بعبور 20ألفا و700سفينة .
وأوضح “ربيع” أن القناة حققت حمولات بلغت مليار و 410 ملايين طن في 2022 بزيادة 10.5% مقارنة مع عبور مليار و270 مليون طن في 2021.
وقال إنه مش ممكن بعد كل الإنجازات أن نفرط في السيادة على قناة السويس والتي هى تحت حماية الشعب والدستور علي حد وصفه.
وأكد أنه خلال 2019 منذ توليه رئاسة الهيئة تم توجيه سؤال من رئيس الجمهورية حول فائض إيرادات للقناة وقلنا له مفيش فلوس علي حد قوله لذلك قرر الرئيس عمل الصندوق لمواجهة الأزمات والغرض منها استثمار الأموال لتعود علي الاقتصاد وتنميته والغرض الثاني هو مواجهة الأزمات والتي شهدت خلال الـ 3سنوات الأخيرة أزمة كورونا ثم تعويم السفينة “إيفر جيفين” والحرب الروسية الأوكرانية.
وقال إن الصندوق له مجلس إدارة وتحت مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ثم يعود إلي مجلس النواب للتصديق.
وطالب بالفصل بين المرفق الملاحي وباقي الاستثمارات ولن نقتطع من موزانه الدولة وتشمل الفائض والضرائب والأتاوات المحددة ولايمكن نقترب منها والجزء الآخر المخصص للهيئة من التشغيل والوقود هو المخصص للصندوق فقط والذي سيتم استغلاله في مشروعات بناء السفن من خلال بيت الخبرة لتنفيذها ودراسة الجدوي الناجحة.