أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن تنفيذ عملية شراء جديدة على 18.4 ألف سهم خزينة فى إطار خطة معلنة لشراء كمية كبيرة لدعم سعر السهم فى البورصة.
أخطرت راية القابضة إدارة البورصة المصرية فى 11 مارس الجارى برغبتها فى شراء خلال شهر ، اعتبارا من 16 مارس .
وقالت الشركة إلى أن الهدف من شراء أسهم الخزينة يتمثل فى الحد من الانخفاض غير المبرر فى سعر السهم بالبورصة.
كما يهدف الشراء إلى تخفيف حدة التأثر السلبى بالأحداث فى الأسواق الأجنبية من خلال دعم سعر السهم.
راية القابضة تكلف بلتون بمهام عمليات الشراء
وكلفت راية شركة بلتون لتداول الأوراق المالية لتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء اعتبارا من 16 مارس وحتى 15 أبريل القادم.
ويمثل عدد أسهم الخزينة المشار إليها نحو 2.099% من رأسمال راية القابضة ومن المقرر أن تمول الشركة عمليات الشراء ذاتيا.
ويبلغ رأسمال راية 630.58 مليون جنيه، موزعًا على 126.11 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.
أسُست راية عام 1990، وأدرجت في البورصة المصرية منذ عام 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.
ويتوزع هيكل ملكية راية بين عائلة مدحت خليل رئيس الشركة ، وعائلة الطويل ، وشركة الاستثمارات القابضة العالمية المحدودة، إضافة إلى آخرون وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الاليكترونى للشركة.
وتضم راية القابضة عشر شركات تابعة،تعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات.
كما تعمل فى مجالات، المباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأسابيع الماضية، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية فى هذا السياق.
وتشمل الشركات التى أعلنت، أ، ، ،، القابضة المصرية الكويتية.
وتعدّ أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.
الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على ، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأضافت الهيئة، فى بيان حصلت عليه «المال» أول مارس الجارى، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك فى البيع.
واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حالة تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.
وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.