أعلنت شركة راية القابضة للإستثمارات المالية، عن تليقها 12 عرض اهتمام من قبل مستثمرين محليين وأجانب للاستحواذ على حصة أقلية غير حاكمة فى شركة “أمان هولدنج” للخدمات المالية غير المصرفية.
وقالت راية القابضة، في إفصاح مرسل للبورصة -اليوم الخميس- إن مجلس الإدارة لم يقم بدراسة واعتماد هذه الأمر لحين تحول هذه الرغبات إلى عروض استثمار أو شراء غير ملزمة من قبل هؤلاء المستثمرين.
وأشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة لم يجد ما يستدعى حتى الآن عقد اجتماع طارىء للنظر فى تلك العروض.
وقالت راية القابضة، فى وقت سابق، إن مجلس إداراتها لم يقم بدراسة مسألة بيع حصة فى شركة حتى الآن.
جاء ذلك فى رد مرسل من راية القابضة على استفسارات البورصة، بخصوص ما نشرته جريدة “المال تحت عنوان: “مؤسسات محلية تسعى للاستحواذ على حصة من أسهم أمان القابضة”.
وقالت راية القابضة إنها ستفصح عن أى قرارات جوهرية فى حين اتخاذها، والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة تماشيا مع قواعد الإفصاح بالبورصة المصرية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، فى وقت سابق، عن رغبة بعض فى شراء حصة غير حاكمة من أسهم شركة أمان القابضة فى انتظار موافقة مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.
راية القابضة تؤسس أمان هولدنج برأسمال 375 مليون جنيه
وأعلنت راية القابضة، فى 6 يناير الجارى، عن إطلاق شركة “” برأسمال 375 مليون جنيه، فى إطار عملية إعادة الهيكلة الداخلية لمجموعة شركات تابعة عاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وقالت راية القابضة، فى إفصاح للبورصة آنذاك إن عملية الهيكلة، أسفرت عن ضم ثلاث شركات تحت منصة واحدة متكاملة تحمل اسم “أمان هولدنج للخدمات المالية غير المصرفية” برأسمال مدفوع 375 مليون جنيه.
وأضافت راية أن عملية الهيكلة تمّت بعد حصولها على كل الموافقات الرقابية والحكومية المطلوبة لإتمام الهيكلة وعملية نقل الأسهم.
وتشمل الشركات محل إعادة الهيكلة ثلات شركات تابعة لراية القابضة، هي: أمان لخدمات الدفع الإلكترونى، أمان للخدمات المالية، أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وتمتلك الشركة القابضة “أمان هولدنج” 99% من إجمالى أسهم الشركتين الأوليين، بينما تمتلك 74.5% من أسهم الشركة الأخيرة، وفقًا لما انتهت إليه عملية الهيكلة المشار إليها.
وقال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة راية القابضة، إن عملية الهيكلة بين شركات أمان خطوة على طريق خطة تعزيز الشمول المالى التى تتبناها الحكومة المصرية، والتى تستهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع المصرى.
وأفصحت راية القابضة، فى أبريل 2019، عن عزمها تأسيس شركة جديدة لضم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية تحت مظلة كيان قابض باسم «»، برأسمال يقترب من 400 مليون جنيه.
وقالت الشركة آنذاك أن هذه الشركة ستضم أربع شركات تابعة هي: أمان للدفع الإلكترونى التي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه، أمان للخدمات المالية التى يبلغ رأسمالها 122.5 مليون جنيه، أمان للتمويل متناهي الصغر (131 مليون جنيه)، أمان للتوريق (5 ملايين جنيه).
كان مجلس إدارة راية القابضة قد وافق، منتصف مارس الماضي، على زيادة رؤوس أموال أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من 50 إلى 131 مليون جنيه، وأمان للخدمات المالية من 100 إلى 122.5 مليون جنيه، مع تأسيس شركة أمان للتوريق برأسمال قدره 5 ملايين جنيه.
راية تصدر سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لشركات أمان
وأعلنت راية القابضة للاستثمارات المالية، فى 29 أكتوبر الماضى، إصدار بقيمة 500 مليون جنيه لصالح ثلاث شركات تابعة هي: أمان للخدمات المالية، أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، راية للإلكترونيات.
وقالت راية القابضة آنذاك إن البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى قاما بإدارة عملية التوريق، بينما قام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة بمهامّ المستشار القانونى للإصدار.
ويشتمل الإصدار على أربع شرائح مختلفة من حيث الحجم والأجل، ثلاث منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق تحل خلال ستة وتسعة واثنى عشر شهرًا على التوالى، والشريحة الرابعة تتسم بتاريخ استحقاق متوسط الأجل يحلّ خلال 36 شهرًا.
وحققت شركة راية القابضة صافى ربح 89.1 مليون جنيه، خلال عام 2018، مقابل أرباح 103.2 مليون جنيه خلال 2017.
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة إلى 7.9 مليار جنيه خلال عام 2018، مقابل إيرادات 6.7 مليار جنيه خلال 2017.
ويبلغ رأسمال راية القابضة 630.58 مليون جنيه، موزعًا على 126.11 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
وتعد راية القابضة مجموعة استثمارية تدير محفظة استثمارات متنوعة، عبر عشر شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات، والمباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.
وأسست الشركة عام 1990، وأدرجت في البورصة المصرية منذ عام 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و قطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.