علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «راية القابضة» للاستثمارات المالية تدرس إمكانية تأسيس صندوق للقيم المنقولة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع إحدى شركات إدارة الأصول.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية استحدثت فى يونيو الماضي، نوعية جديدة من صناديق الاستثمار متخصصة فى الاستثمار فى القيم المنقولة من خلال حوالة كل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركات التى تعمل فى التمويل غير المصرفى، بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.
يُذكر أن «الرقابة المالية» أتاحت للبنوك وعدد من المؤسسات المالية غير المصرفية مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها وفقا للضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط التى أصدرها مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم (58) لسنة 2018.
وأضافت المصادر، أن «راية القابضة» استفسرت عن تفاصيل آلية صناديق القيم المنقولة ومتطلباتها، حتى يتسنى لها دراسة الأمر بالشكل الأمثل لتحديد قرارها النهائى.
وأوضحت أن سعى «راية» لتأسيس صندوق للقيم المنقولة يأتى بهدف توفير تمويل جذاب لعمليات القطاع المالى غير المصرفى، فى ظل قدرة الصندوق على الاستثمار فى السندات غير المصنفة ائتمانيًا، ومن ثم فإن الشركة لن تلجأ لإصدار سندات توريق بالشكل المتعارف عليه حاليًا والذى يتطلب تصنيفا ائتمانيا، يتكلف رسوماً مرتفعة.
وأشارت المصادر، إلى أن «راية» تمتلك خطة لإصدار سندات توريق خلال العام الجديد وتحديدًا النصف الأول منه بقيمة تصل لـ 600 مليون جنيه، إلا أنها قد تقوم بتحويلها إلى صندوق القيم المنقولة حال المضى قدما بتأسيسه.
كانت «الرقابة المالية» أشارت فى بيان بنهاية يونيو 2020، إلى أن قرار مجلس إدارتها رقم (98) لسنة 2020 يأتى فى إطار ما يسمح به قانون سوق رأس المال بالترخيص لصناديق الاستثمار بالتعامل فى القيم المنقولة الأخرى (أقساط التمويل المستحقة على العملاء) ويحقق ما قَصده المٌشرع من الترخيص لهذه النوعية من صناديق الاستثمار بأن فتح لها مجالات استثمار تتعدى حصرية التعامل فى الأوراق المالية، ومَهدَ نحو توجيه المدخرات الكبيرة لصناديق استثمار تتخصص فى القيم المالية المنقولة وتُعيد ضخها فى أنشطة التمويل، وبذلك تكتمل حلقة دوران رأس المال ويصبح هناك استمرارية فى ضخ الأموال للقطاع المالى غير المصرفى .
وتدير «راية القابضة» محفظة استثمارات متنوعة عبر 10 شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد مراكز البيانات والاتصالات والمبانى الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والنقل البرى وإعادة تدوير البلاستيك ووسائل الدفع الإلكترونى.
وتأسست الشركة عام 1990 وأدرجت فى البورصة المصرية منذ 2005 وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى مصر والسعودية والإمارات وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.