أخطرت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية إدارة البورصة المصرية -اليوم الثلاثاء- أنها ستطعن على الحكم الصادر بتغريم رئيسها من قبل محكمة القاهرة الاقتصادية.
وأضافت راية القابضة، فى إفصاح منشور على شاشة التداول، أن هذا الحكم صدر فى جنحة اقتصادية ضد رئيس مجلس الإدارة وهو أول درجات التقاضى، مشيرًا إلى أنها ستطعن عليه بعد دراسة حيثياته.
وقضتأمس الإثنين- بتغريم مدحت خليل رئيس راية القابضة، والأطراف المرتبطة به مبلغ 110 ملايين جنيه، بسبب عدم الالتزام بقرارات هيئة الرقابة المالية، وتعد هذه الغرامة الأكبر فى تاريخ سوق المال المصرى.
وحركت الرقابة المالية، فى وقت سابق دعوى قضائية ضد «خليل» ومجموعته المرتبطة، بسبب التأخير فى معالجة مخالفات تتعلق بتجاوزهم حدود حصص الملكية المسموح بها في شركة راية.
مستشار راية: أصل القضية أن تكون بين الهيئة والبورصة
وقال هاني خليل، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار القانوني لراية، إن الحكم الصادر سيتم الطعن عليه بالاستئناف، مؤكدًا ثقته فى صحة موقفها القانونى لشركته.
وأضاف خليل، فى بيان –على نسخة منه- أن الرقابة المالية حركت الدعوة الجنائية ضد المجموعة المرتبطة رغم تقديمهم عرض استحواذ فرضته الرقابة عليهم بدون وجه حق.
وأشار خليل إلى أن جميع عمليات شراء الأسهم للمجموعة المرتبطة تمت وفقاً لنموذج الإفصاح المعد من البورصة المصرية، بما يجعل الخلاف بين الهيئة وجتها التابعة “البورصة المصرية ” وليس مع راية.
مستشار راية القابضة: الاحتجاج بدرجة القرابة غريب
ولفت المستشار القانونى النظر إلى خطأ الاستناد إلى القانوني المدنى في تعريف أقارب الدرجة الثانية، باعتبار أن أقارب الزوجة في نفس درجة أقارب الزوج.
وقال خليل إن هذا الاحتجاج غريب وغير متضمن فى نصوص قانون سوق المال واللائحة التنفيذية له.
وأبدى مدحت خليل، رئيس الشركة فى نوفمبر 2018، استغرابه من احتجاج الهيئة العامة للرقابة المالية بدرجات القرابة فى نزاعه معها.
وقال خليل فى مرسل للبورصة 4 نوفمبر 2018، إن الرقابة المالية طبقت فى سابقة هى الأولى من نوعها -وفقا لتعبيره- أحكام القانون المدنى (مادة 37) فى استنادها إلى تعريف الأقارب حتى الدرجة الثانية.
وتنص المادة (37) من القانون المدنى المصرى على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
واستغرب المستشار القانونى لراية من رفض الهيئة الطلب المقدم من المجموعة المرتبطة بتخفيض حصتها للنسب القانونية، مستشهدًا بحالة سابقة منحت فيه إحدى الشركات مهلة ستة أشهر للتخلص من النسبة الزائدة.
وتفرض المادة 66 من قانون سوق المال عقوبات مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه على كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجباري.
وتنص على إلزام المخالف برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا تجيز التصالح عن المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
تاريخ الأزمة بين الرقابة وراية القابضة وتفاصيلها
ويعود تاريخ الأزمة إلى اكتوبر 2018، عندما ألزمت الرقابة المالية “خليل” ومجموعته المرتبطة، بتقديم عرض شراء إجباري لـ 58% من أسهم «راية» عقب تخطى حصتهم النسبة القانونية البالغة 33%.
واحتجت الهيئة ساعتها بأن رئيس الشركة وأبنائه وصهره -الذين تبلغ حصتهم مجتمعين نحو 42% – مجموعة مرتبطة تطبق عليهم قواعد القيد بسوق المال.
وطالبت الرقابة بألا يقل سعر العرض المطلوب تقديمه عن متوسط سعر السهم فى البورصة بآخر 6 شهور، وتطور الأمر إلى حالة شد وجذب بين الطرفين، انتهت بتقدم «خليل» بتظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة للاعتراض على القرار.
وأعلن «خليل» نهاية ديسمبر 2018 تنازله عن التظلم بعدما رفضته اللجنة، والسير فى إجراءات تقديم عرض شراء إجباري لباقى أسهم «راية».
ونتج عن هذا العرض شراء نحو 56.9 مليون سهم من إجمالي 78.65 مليون مطلوب شراؤها، بقيمة إجمالية للصفقة 314.7 مليون جنيه، وبسعر 5.35 جنيه للسهم.
وتعد راية القابضة مجموعة استثمارية تدير محفظة استثمارات متنوعة، عبر عشر شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات، والمباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني.
أسست راية عام 1990، وأدرجت في البورصة المصرية منذ عام 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و قطر وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.
ويبلغ رأسمال راية القابضة 630.58 مليون جنيه، موزعًا على 126.11 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.