كشف المستشار هاني خليل، نائب رئيس محكمة النفض السابق، والمستشار القانوني لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن شركته طالبت من مجلس النواب ولجنته الاقتصادية استجواب وزير الاستثمار بشأن النزاع القائم بينها والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف خليل، في كلمته بمؤتمر صحفي -اليوم الثلاثاء- للإعلان عن نتائج أعمال الشركة، أن راية خاطبت 15 عضوًا من أعضاء مجلس النواب لشرح تفاصيل النزاع، مشيرًا إلى أن شركته طالبت مجلس النواب بإصدار توصية بإعفاء الدكتور محمد عمران من منصبه.
يذكر أن النزاع بين راية القابضة والهيئة العامة للرقابة المالية، قد امتدت لساحات القضاء بعدما فرضت الهيئة العامة للرقابة المالية غرامة بقيمة 11 مليون جنيه على راية القابضة.
وطالبت الشركة بتقسيطها في بداية الأمر ثم رفضت سدادها، لتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية دعوى جنائية ضد رئيس راية، التي اتجهت بدورها الي إقامة دعوى ضد قرارات الهيئة أمام مجلس الدولة.
وتعود غرامة الـ 11 مليون جنيه إلى تأخر راية في تنفيذ عرض الشراء الإجباري الذي فرصته الهيئة على مدحت خليل ومجموعه المرتبطة، لشراء كامل أسهم الشركة عقب تخطي حصتهم النسبة القانونية المقررة.