قالت رانيا يعقوب، رئيس شركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن المعالجات الضريبية التي أعلنها مجلس الوزراء خلقت حالة طمأنة لدى مستثمري البورصة المصرية، وحالة من وضوح الرؤية بالسوق والتي تعد أهم عنصر لتعزيز جاذبية البورصة المصرية.
وشملت الحوافز المذكورة إلغاء ضريبة الدمغة على المستثمر المقيم، وعالجت قانون سنة 2014 بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، وحوافز ضريبية جديدة للمستثمرين، والضوابط التنظيمية التى تم إصدارها بشأن نسب المارجن على المستثمر، والورقة، والمجموعات المرتبطة.
وأشارت إلى أن عودة السيولة من المؤسسات وصناديق الاستثمار للاستثمار فى الأسهم القيادية دعم حالة الطمأنينة لدى مستثمرى السوق، كما أن الأصول المصرية تعتبر الأكثر جذبا بين الأسواق الناشئة فى ظل حالة الاستقرار السياسى، وهو ما عزز جاذبية الفرص الاستثمارية بالسوق، مما ظهر بوضوح فى صفقات الاستحواذ التى شهدتها البورصة بالربع الأخير من 2021، والتى أكدت جاذبية الأصول المصرية وأنها أدنى من قيمتها الاقتصادية العادلة.
واستحوذت الدار الإماراتية على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار فى ديسمبر الماضى، فى صفقة سجلت قيمتها 6 مليارات جنيه، كما استحوذت حديد عز على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى شركة حديد المصريين بنسبة 18% وتلقت شركة مستشفى كليوباترا عرضا من شركة “إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز” للرعاية الصحية لشراء حصة تصل إلى 419.3 مليون سهم تعادل 26.21% من إجمالى الأسهم بسعر نقدى 5 جنيهات للسهم.
وأشارت إلى أن البورصة المصرية تحولت للاتجاه الصاعد على المدى المتوسط حيث يستهدف المؤشر الثلاثينى مستويات 12222 نقطة، فى ظل استحواذه على معدلات السيولة الأكبر بالسوق.
وأوضحت أن بعض السيولة ستتجه للمؤشر السبعينى لتتحرك بين أسهمه بشكل انتقائى، خاصة تلك ذات السيولة والتى عليها أخبار، مؤكدة أن السيولة الذكية تبحث عن القيمة وبشكل خاص عقب الخسائر التى تعرض لها المستثمرون بعد 2021. وأكدت أن هناك حركة تبادل أدوار بين المؤسسات والمستثمرين الأفراد الذى هيمنوا بقوة على تداولات السوق خلال عامى 2020 و2021.