قال رامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي اكتسب خبرات متراكمة في التعامل مع الأزمات، الأمر الذى ساعده في التعامل مع جائحة كورونا، وتعزيز ودعم الاقتصاد المصري، ليحقق نموا بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي، بجانب المساهمة فى دعم خطط الحكومة لتحقيق فائض أولي 1.8%.
وأضاف في كلمته، مؤتمر حول التكنولوجيا المالية بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوچيا: أن البنك المركزي نجح في خفض معدلات التضخم من مستويات قياسية تتجاوز 30% في 2017 إلى 4.7% في شهر أكتوبر الماضي.
وذكر أبو النجا أن بناء البنك المركزي لاحتياطيات دولية قبل أزمة فيروس كورونا، ساعد أيضًا الدولة في التعامل مع أزمة الجائحة، وقدرتها على اللجوء إلى الأسواق الدولية وإصدار سندات دولية بنحو 5 مليار دولار في مايو الماضي، وإصدار سندات خضراء بنحو 750 مليون دولار في سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أن توافر البنية التحتية في مصر ونظم وخدمات الدفع الإلكتروني واتجاه البنك المركزي للاعتماد بشكل أقل على تداول الكاش بدعم من رئيس الجمهورية، ساعد في انتشار الخدمات المصرفية الرقمية خلال الفترة الماضية، وتوجه البنوك نحو تحقيق الشمول المالي.
واستعرض أبوالنجا، خلال كلمته الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأشهر الماضية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، والمبادرات التي أطلقها لدعم القطاعات المختلفة، بجانب استعراض الإجراءات التي قام بها لدعم الشمول المالي والتكنولوجيا المالية.
وذكر نائب محافظ البنك المركزي، أن الشمول المالي على رأس أولويات البنك المركزي، وأنه يعمل حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي، تتضمن وضع أهداف ورؤية واضحة للشمول المالي مع الجهات المعنية داخل الدولة.