كشف رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية، عن رغبات من شركات للقيد فى سوق المال، وبدء جولات ترويجية فى الخليج، وقيد شركة حكومية تمهيدا لطرحها، مؤكدا أن البورصة ترغب فى امتلاك حصة حاكمة فى سوق المشتقات المالية، كما تسعى لإنهاء التصور الخاص بنظام «الشورت سيلينج» خلال الربع الأول من 2023.
وحل «الدكانى» أمس ضيفا على حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال» عبر مقابلة خاصة فى فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر الرؤساء التنفيذين الثامن.
وشهدت المقابلة الخاصة مع رئيس البورصة، عدة محاور أبرزها السعى لإعادة ثقة المستثمرين الأجانب وزيادة تعاملاتهم فى السوق، بجانب تعظيم رأس المال السوقى عبر طرح شركات كبيرة الحجم.
فى البداية، رحب حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال» ومدير الحوار، بضيفه قائلا إنه لأول مرة منذ وقت طويل يحدث تناغم بين المثلث المسئول عن سوق المال والذى يضم البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصر المقاصة.
وبدأ حازم شريف، أسئلته بالاستفسار عن ما تم إنجازه خلال الشهور الثلاثة الماضية التى قضاها الدكانى، على رأس إدارة البورصة، بالإضافة إلى خطة المرحلة المقبلة ؟
وقال رئيس البورصة، إن الفترة الماضية كانت مليئة بالتحديات أمام سوق المال، ولكننا نجحنا فى خلق حالة من التفاهم والحصول على دعم الدولة للانطلاق نحو التطوير .
وأضاف أن الموقف بات أفضل خلال الفترة الراهنة، مقارنة مع ىمطلع العام، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية التى كانت تعيق المستثمرين عن التعامل فى سوق الأسهم هى ترقبهم لحركة التعويم وسعر الصرف.
وأوضح أنه عقب القرارات الأخيرة للبنك المركزى باتباع نظام سعر صرف مرن، اختلف الوضع بشكل كلى، ليحقق المؤشر الرئيسى للبورصة انطلاقة قوية من مستويات الـ 7000 نقطة ليصل إلى 14000 نقطة.
وأشارإلى أن الفترة الحالية تشهد تحركات إيجابية من المستثمرين فى سوق الأسهم، وتحديدا من قبل المتعاملين المصريين والمؤسسات المحلية، لافتا إلى أن الإدارة تطمح فى زيادة تعاملات واستثمارات الأجانب.
ورجح تدفق وزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة حال إطلاق حزم حوافز وإصلاحات من قبل الدولة.
وتابع إن السوق أثبتت مؤخرا أن البورصة المصرية تعد أفضل سبيل لتحقيق عوائد استثمارية كبيرة على الجنيه مقارنة مع الأوعية الأخرى، مشيرا إلى أن المؤشر الرئيسى حقق ارتفاعا منذ بداية العام الجارى بنسبة %45 منذ شهر يوليو الماضى فقط، مما يضعه على صدارة الأوعية الادخارية.
وتدخل مدير الجلسة، متسائلا عن مدى جاهزية السوق على مستوى الجهد الترويجى لجذب شركات كبيرة الحجم، فى ظل تأكيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن البورصة بحاجة إلى تلك الكيانات.
وأوضح رئيس البورصة أن السوق بالفعل بحاجة إلى شركات كبيرة لعدة أسباب منها زيادة رأس المال السوقى الذى يعادل نحو 35 مليار دولار تقريبا وهو رقم ضئيل مقارنة مع الأسواق المحيطة.
وأضاف أن العامل الثانى لضرورة وجود كيانات كبيرة يكمن فى تعبير المؤشر بدقة عن السوق، فى ظل استحواذ شركة واحدة على وزن نسبى أكثر من %30 منه، موضحا أن تعدد الشركات الجيدة ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار «الدكانى» إلى أن البورصة المصرية بدأت مؤخرا فى جولات ترويجية فى منطقة الخليج، بالإضافة إلى مناقشات مع صناديق استثمار أجنبية منها( ETFs المؤشرات)، بالإضافة إلى جهود الرقابة المالية مؤخرا الداعمة عقب تعديلات قواعد القيد والسماح للشركات المقيدة بالاستحواذ على كيانات أخرى غير مقيدة وغير متوافقة مع القواعد بالسوق.
ولفت إلى رهانه الرئيسى على القطاع الخاص، موضحا أن ردود أفعال جيدة للشركات الخاصة على التواجد فى سوق المال، فى ظل ارتفاع أحجام التداولات، مشيرا إلى أن الدولة باتت أكثر تفهما لمطالب القطاع الخاص مما يمثل عنصر دعم وتحفيز قوى.
وتابع قائلا إن أحد أسباب إحجام القطاع الخاص عن الطرح خلاف السيولة ومعدلات التداول، تلك المتعلقة بالضرائب والحوافز، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تسعى لتطوير تلك النقطة، فى ظل أن ملفات السوق الضريبية على مائدة الدولة حاليا.
وأكد «الدكانى» أنه فى جميع الأحوال بات وضع السوق أفضل، مشيرا إلى أن السوق تتحسن كلما تواجدت البضاعة الجيدة، مدللا على ذلك بطرح شركة «إى فاينانس» الذى يعد الأكبر حجما فى 2021 إذ كان المؤشر الرئيسى يتداول عند مستويات الـ 11000 نقطة وعقب ذلك ارتفع حاليا إلى 14000 نقطة.
والتقط حازم شريف، أطراف الحديث، قائلا إن تلك الجهود يجب أن تترجم إلى أخبار حقيقية ومعلومات، خاصة فيما يتعلق بتسجيل وقيد الشركات، فهل هناك تطورات خلال الفترة المقبلة ؟
وأجاب «الدكانى» إن لجنة القيد اجتمعت أمس لقيد شركة حكومية فى البورصة تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى اهتمام متزايد من كيانات بقطاعات الطاقة المتجددة والغزل والنسيج، والسياحة.
وأضاف أنه تمت الموافقة منذ أسبوعين على قيد شركة استصلاح زراعى فى سوق المشروعات الصغيرة (بورصة النيل) لافتا إلى أنها تخطط للانتقال إلى السوق الرئيسية خلال عامين.
وتساءل رئيس تحرير جريدة «المال» عن سوق المشتقات ومدى رغبة البورصة المصرية فى الحصول على حصة حاكمة منها ؟
وأوضح «الدكانى» أن البورصة ترغب فى الحصول على حصة حاكمة من بورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، كاشفا أنها تبحث مع الهيئة فى هذا الصدد، كاشفا أن البورصة المصرية تتناقش مع مؤسسات مالية محلية وعالمية للمشاركة فى تأسيس سوق المشتقات خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن تنتهى البورصة بالتعاون مع «الرقابة المالية» من تصور بورصة العقود الآجلة خلال الربع الأول من 2023.
بدء التداول على شهادات الكربون منتصف العام المقبل
وانتقل مدير الجلسة إلى ملف الكربون، ليتساءل عن تطورات إنشاء أول سوق طوعية لتداول شهادات الكربون؟
وقال رئيس البورصة، إن عملية التداول فى سوق الكربون ستنطلق منتصف العام المقبل، إذ أنهينا التعاقد مع المطور التكنولوجى للمشروع، بالإضافة إلى مناقشات مع مصدرى شهادات الكربون فى أفريقيا لتداولها فى السوق الملزمة بتأسيسها، بجانب مباحثات مع المشترين المهتمين بالحصول على تلك الشهادات.
وتدخل رئيس تحرير جريدة «المال»، قائلا إن الطموحات التى يتم الإعلان عنها فى المؤتمرات الكبرى دائما تختفى لاحقا، فهل هناك خطة زمنية لتنفيذ خطة سوق الكربون ؟
ورد «الدكانى» مؤكدا أن عملية إصدار شهادات الكربون طويلة الأمد تستغرق نحو عام ونصف تقريبا، متوقعا أن تظهر أولى الإصدارات القابلة للتداول خلال العام المقبل.
وأضاف أنه لطول أمد عملية الإصدار، فإن البورصة المصرية فضلت التوجه نحو أفريقيا التى تمتلك الكثير من تلك الشهادات، إلا أنها يتم تداولها بشكل مباشر وليس عبر بورصة ما، بجانب تقييم منخفض للغاية.
يُذكر أن البورصة المصرية أعلنت على هامش مشاركتها فى مؤتمر قمة المناخ «COP27 » بدء إجراءات إطلاق أول سوق أفريقى طوعى لإصدار وتداول شهادات الكربون فى أفريقيا.
وقامت البورصة عبر تابعتها «القابضة لتنمية أسواق المال» بتوقيع اتفاق إطارى مع البنك الزراعى المصرى وشركة «ليبرا كابيتال» لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها.
وشهادات الكربون هى بمثابة الإثبات التى يصدر من السلطات المختصة فى الدولة مثل وزارة البيئة أو ممثلى الأمم المتحدة، وهذا الإثبات يفيد بأن الشركة الصادر لها تلك الشهادة نجحت فى خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذها أحد المشروعات المخفضة للانبعاثات البيئية، وتحدد قيمة تلك الشهادات وفقًا لمعدلات خفض الانبعاثات لكل طن كربون.
وكشفت «المال» فى فبراير الماضى، أن البورصة المصرية تتعاون مع وزارة البيئة وأجهزتها التابعة لتدشين قاعدة مركزية (منصة) للمشروعات التى تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية فى السوق المحلية، فى إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا.
وقال حازم شريف إنه وفقا لحديث رئيس البورصة المصرية، فإن تصور هيكل ملكية سوق العقود والمشتقات سيتضح خلال مطلع 2023، فيما ستنطلق عملية التداول فى الكربون منتصف العام ذاته.
وتساءل مدير الجلسة، عن ما إذا كانت هناك شركات كبيرة الحجم بدأت فى خطوات فعلية للقيد فى البورصة؟
وقال «الدكانى» إن هناك شركات راغبة فى القيد بالبورصة، إلا أنها لم تتخذ خطوات فعلية فى هذا الصدد، مؤكدا صعوبة توقع عدد الشركات المحتمل طرحها فى ظل خروج السوق مؤخرا من وضع سلبى، سيطرت الرغبة فى الطرح الخاص على الشركات .
وأضاف أن هناك تغييرا فى الوضع الحالى نتيجة تحسن مستويات التداول وارتفاعات الأسهم، إذ عاد الاهتمام للشركات بسوق المال.
التوقيت مناسب لعودة برنامج الطروحات الحكومية
وعن برنامج الطروحات، قال «الدكانى» إن البورصة تسعى لتسهيل الإجراءات وعملية اتخاذ القرار على المسئولين، مشيرا إلى أن الوقت الحالى مناسب لطرح 4 – 5 شركات حكومية.
وتدخل رئيس تحرير جريدة «المال» مؤكدا أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى مشاركته باليوم الأول من المؤتمر أشار إلى تنفيذ محتمل لأول طرح حكومى فى مارس المقبل.
تعاون مع مصر المقاصة لإعداد تصور النظام الجديد لآلية الاقتراض بغرض البيع
وتساءل مدير الجلسة، عن تطورات «الشورت سيلينج”؟
ورد «الدكانى» قائلا إن البورصة تسعى لتفعيل تلك الآلية فى العام المقبل، مشيرا إلى أنها تتعاون مع مصر المقاصة لسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بتغيير شكل نظام الاقتراض بغرض البيع (الشورت سيلينج).
وأضاف أنه سيتم عرض الدراسة على «الرقابة المالية» للمناقشة والاستقرار على الشكل النهائى لآلية «الشورت سيلينج» مرجحا صدوره خلال الربع الأول من العام المقبل.
ولفت إلى أن هناك عمليات بآلية «الشورت سيلينج» تتم فى الوقت الحالى بالنظام القديم.
الاستقرار على شكل هيكل ملكية سوق المشتقات فى 2023
وانتقل مدير الجلسة إلى ملف أهم 3 مشكلات تعمل إدارة البورصة على حلها خلال الفترة الحالية؟
وأكد «الدكانى»، أن هناك أزمات خارجية وأخرى داخلية، مشيرا إلى أن إدارة البورصة تركز على تفعيل «الشورت سيلينج» بشكله الجديد، وتطوير ملف صناع السوق، وتأسيس سوق المشتقات وشركة التسوية.
ولفت إلى أن وضع السوق كان ليتغير حال وجود سوق المشتقات خلال العامين الماضيين، وأن البورصة تعمل على زيادة عدد الشركات المقيدة من خلال مقابلات مستمرة مع بنوك الاستثمار والكيانات، بالإضافة إلى العمل على محور زيادة الاستثمار المؤسسى عبر مباحثات مستمرة مع الجهات المالية الحكومية مثل التأمينات والأوقاف والبريد، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس الوزراء أن تصل نسبة تداولات تلك الجهات إلى %25 من تعاملات للسوق يوميا.
وعاد مدير الجلسة ليطرح آخر تساؤل فى الجلسة، والتى تمحورت حول تطورات البورصة السلعة؟
وأجاب «الدكانى» إن البورصة السلعية بدأت العمل فعليا، فيما تكمن المشكلة فى بقاء عملية تداول السلع كما هى، إلا أن قرار وزير التموين بالسماح بالتداول عبر تلك السوق، سيساعد فى تطورها خلال الفترة المقبلة.
فريق المال:
-محمد مجدى – أحمد شوقى – الشاذلى جمعة- عمر سالم – أحمد على – مدحت اسماعيل – دعاء محمود – أسماء السيد – عصام عميرة – أحمد صبحى – سارة لطفى – طارق رمضان – نرمين إبراهيم – إبراهيم الهادى عيسى
-تصوير: محمد عبده
‘-شراف عام : إيمان القاضى – شريف عمر