كتب – محمد سالم:
أعلن هشام رامز، محافظ البنك المركزى عن سداد بقية مستحقات دولة قطر خلال العام الحالى، ونفى التفاوض على أى مساعدات جديدة مع الدوحة رغم المبادرة السعودية لتحسين العلاقات المصرية القطرية المتأزمة.
وقال فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن «أموال قطر المتبقية تبلغ مليار دولار فى شكل سندات، مستحقة السداد فى الربع الأخير من العام الحالى».
ونفى محافظ «المركزى» التفاوض حول مد أجل السندات قائلاً: «لا توجد اتصالات مع الجانب القطرى بهذا الخصوص».
وسدد «المركزى» 500 مليون دولار للدولة الخليجية فى أكتوبر الماضى، و2.5 مليار فى نوفمبر، وبلغ إجمالى ما ردته القاهرة لقطر بعد عزل مرسى نحو 6 مليارات دولار.
وأعلنت وزارة المالية، مؤخراً عن الاستعداد لطرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال أبريل المقبل، ورجح مصدر مسئول إمكانية الاعتماد على الحصيلة فى سداد المستحقات القطرية المتبقية.
ويواجه «المركزى» ضغوطاً متعلقة بسداد التزامات خارجية أخرى خلاف السندات القطرية، أبرزها قسط دول نادى باريس المستحق بقيمة 700 مليون دولار فى يوليو 2015.
وتعول الحكومة على القمة الاقتصادية، المقرر انعقادها 15-13 مارس المقبل، فى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 – 12 مليار دولار.
وقال مسئول بوزارة المالية، إن «الدولة لديها خطة واضحة لسداد الالتزامات المستقبلية، وتعتمد فى جزء منها على حصيلة القمة الاقتصادية فى مارس».
ورفض محافظ البنك المركزى التعليق على تراجع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار خلال الأسبوع الماضى، قائلاً: «إن البنك بدأ خطة للقضاء على السوق الموازية، ويمكننا الحديث بعد الانتهاء منها».
وفقد الجنيه المصرى نحو 25 قرشاً بنسبة %3.5 من قيمته أمام العملة الأمريكية خلال العطاءات الرسمية التى نظمها البنك الأسبوع الماضى ليسجل 7.39 جنيه للدولار، بعد فترة استقرار امتدت 7 أشهر عند مستوى 7.14 جنيه.
ويتوقع محللون أن يصل سعر صرف العملة المحلية لما بين 7.7 و7.8 جنيه للدولار، بنهاية العام الحالى، مشيرين إلى أن خطة «المركزى» هدفها تهيئة مناخ الاستثمار قبل القمة الاقتصادية المقررة فى مارس المقبل.
وتوقع مصرفى بارز تحدث لـ«المال»، الأسبوع الماضى، إقدام البنك المركزى على طرح عطاء استثنائى للعملة الصعبة، على خلفية تعليمات بحصر طلبات تمويل التجارة المعلقة لدى البنوك.
فيما له صلة قال هشام رامز، إن مقترح مقايضة السلع الروسية لا يزال قيد الدراسة.
وكانت وزارة السياحة قد قدمت مقترحاً للحكومة يتعلق بقبول سداد الخدمات السياحية من روسيا بالروبل، مقابل استيراد الغاز المسال والقمح، فيما يعرف بنظام «المقايضة».
وقال رامز: «ندرس المقترح فى ضوء حجم التبادل التجارى بين البلدين، بالإضافة لسعر الروبل الذى يشهد تحركات قوية حالياً».
وأضاف أن المقايضة لن تكون مطلقة، بل خاصة بمجموعة من السلع، لافتاً إلى أنه فى حال الموافقة عليها ستتم مخاطبة البنك المركزى الروسى والتواصل معه بهذا الشأن.
يقوم المقترح على مقايضة السلع التى تستوردها مصر من روسيا بالخدمات السياحية من خلال وضع سعر عادل للعملة الروسية مقابل الدولار الأمريكى، وفق تصريح هشام زعزوع وزير السياحة.
وخسر الروبل ما يتعدى %40 من قيمته أمام الدولار الأمريكى ليسجل حالياً 63.705 روبل للدولار.
ويبلغ إجمالى واردات مصر من روسيا نحو 11.256 مليار جنيه، أى ما يعادل 1.576 مليار دولار، حتى يوليو 2014 مقابل نحو 12.678 مليار جنيه (1.775 مليار دولار) خلال عام 2013، فيما بلغت صادرات مصر للجانب الروسى نحو 2.507 مليار جنيه أى ما يعادل 339 مليون دولار بنهاية يونيو 2014، مقارنة بنحو 1.831 مليار جنيه (256.4 مليون دولار) إجمالى قيمة صادرات خلال 2013.
