تناول لقاء هشام رامز محافظ البنك المركزى، على فضائية النهار مع الإعلامى خالد صلاح، عدداً من القضايا المحورية، أبرزها مشروع تنمية قناة السويس وشهادات الاستثمار الخاصة به ووضع الدولار بالسوق المحلية والتعاملات غير الرسمية وتطبيق الحد الأقصى للأجور فى القطاع المصرفى.
وفيما يتعلق بتطبيق الحد الأقصى للأجور فى البنوك العامة، قال إن القطاع المصرفى يتعرض لهجوم منظم كبقية مؤسسات الدولة من خلال ترويج الشائعات المتعلقة برواتب كبار القيادات خاصة بعد ثورة 25 يناير، موضحاً أن القطاع ملتزم بتطبيق القوانين والتشريعات رغم تحفظات البعض، فمنذ يناير 2012 تم تطبيق قانون 35 مثل الحد الأدنى، موضحاً أن حكومة «الببلاوى» حين اتخذت قرار تحديد أعلى دخل بـ42 ألف جنيه تم استثناء البنوك.
وأضاف أنه منذ يوليو الماضى، تم تعميم صافى الدخل المحدد بـ42 ألف جنيه على جميع القطاعات الحكومية ومن بينها القطاع المصرفى فى بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والعقارى والتنمية الصناعية والعمال وبنك الائتمان الزراعى، مطالباً من يمتلك مستندات بتقاضى أى رئيس بنك زيادة على الحد الأقصى بالتوجه للنائب العام، موضحاً أن أجور العاملين بالبنوك لا تحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء لأنها تدفع من الإيرادات وتورد الأرباح للحكومة.
وأوضح أن رؤساء جميع البنوك العامة أبدوا تحفظاتهم على تطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم، لكنهم التزموا بالقانون فى النهاية استشعاراً منهم بالواجب الوطنى وفق قوله.
وأضاف أن خطر هروب الكفاءات من القطاع المصرفى لا يزال قائماً، لأنه لا بد من مراجعة دورية لهيكل الرواتب بسبب المنافسة من جانب البنوك الأخرى لجذب الكفاءات ولتحفيز القطاع المصرفى، لكنه أوضح أن البنوك الخاصة والعامة تمتلك كفاءات وقدرات كبيرة قادرة على تعويض العجز فى القيادات.
وأكد أن الملاحقات القضائية لبعض المسئولين بعد ترك مناصبهم جعلت قيادات البنوك تتردد عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمناقصات والإنشاءات، لكن هذا التردد لم يمتد إلى القرارات المتعلقة بالإقراض التى ترتبط بنظام ائتمان قوى.
وبالنسبة لضمانات الاقتراض من القطاع المصرفى قال محافظ البنك المركزى، إنها لا تتعلق بالأصول من أراض أو إنشاءات، وإنما بالمشروع ذاته وقدرته التسويقية وجدواه ومدى مناسبة انتاجه لاحتياجات السوق والرؤى المستقبلية، وخطط التطوير لأن نجاح العميل هو نجاح للبنك.
وأشار إلى أن البنك قد يصدر توصياته للعميل لضمان نجاح المشروع مثل زيادة رأس المال، ونسبة التمويل الذاتى وجودة الأساليب الإدارية والإدارة السليمة للمشروع وتغيير بعض المسئولين مثل المدير المالى، ومراقب الحسابات كما يتابع البنك المشروع بعد بدايته ويتأكد من تنفيذ العقود ومتابعتها.
وأضاف أن القطاع المصرفى يهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويلها وتدريب أصحابها على برامج التمويل الصحيحة واستغلالها وحساب التكاليف لمساعدتهم على بناء مؤسسات كبيرة.
وعلى صعيد الوضع المالى فى البنوك قال رامز، إن السيولة مرتفعة لدى القطاع المصرفى لأن قيمة الإقراض لحجم الودائع لا تتجاوز %41 وهى نسبة تعتبر منخفضة جداً بسبب التقلبات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى منذ 2011، وانخفاض معدلات نمو الاقتصاد الكلى، موضحاً أن البنوك ستتنافس خلال الفترة المقبلة على الإقراض رغم تركيز بعضها على العمليات الكبيرة.
وأشار إلى أن ودائع البنوك تصل إلى تريليون و100 مليار جنيه، موضحاً أن حجم سيولة الاقتصاد غير الرسمى كبيرة لكن يمكن جذبها من خلال شهادات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال لزيادة الثقة والشفافية معتبراً القطاع الخاص أساس النمو فى أى دولة.
وحول ما يقال عن أن مشروع قناة السويس الجديدة، مجرد توسعة لا أكثر، أكد محافظ المركزى أن المشروع ذو جدوى عالية ستسمح بمرور السفن فى الاتجاهين فى التوقيت نفسه، ومرور حمولات أكبر وكذلك المراكب العملاقة، موضحاً أن المصريين سيمولون وحدهم أعمال البنية التحتية من حفر وطرق من خلال شهادات الاستثمار وليس الأسهم قائلاً: «مش معقولة إيراد سيادى أخلى حد يشاركنى فيه حتى المصريين» وأضاف أنه قد يتم استخدام آلية الأسهم والسندات أو أى أدوات أخرى فى مشروعات التطوير مستقبلاً.
وبرر التراجع عن تمويل أعمال البنية التحتية من خلال الأسهم بضرورة إجراء دراسات جدوى وتأسيس شركة وتقييم لها «وتفاصيل كتيرة جداً»، فى حين أن أعمال الحفر ستستغرق نحو سنة، موضحاً أن المخاوف الأمنية حالت دون تمكين الأجانب من تملك شهادات الاستثمار فى مشروع القناة، بخلاف مشروعات التطوير المستقبلية التى سيسمح فيها بالاستثمار العربى والأجنبى أيضاً.
وأضاف أن هذه الشهادات ستصدر بضمان وزارة المالية مع هيئة قناة السويس، التى تمتلك أكبر ملاءة مالية فى مصر، كما سيتم تمويل عوائدها من إيرادات القناة موضحاً أنه تم طبع 7 ملايين شهادة استثمار. وتوقع إقبالاً شديداً من جانب المصريين للشراء لتساهم الشهادة بالنسبة الأكبر من الـ60 مليار جنيه المطلوبة لأعمال المشروع فى حين يجرى التشاور مع عدة بنوك لتوفير المبلغ المتبقى بقرض مشترك
ونفى تأثر السيولة لدى القطاع المصرفى بهذه الشهادات باعتبار أن الودائع تزيد كل 3 شهور بمتوسط 50 مليار جنيه فى حين أن الشهادات الادخارية ذات العائد ربع سنوى 3 شهور فى البنوك ككل تزيد كل 3 شهور بـ15 مليار جنيه، متوقعاً أن يشترى المصريون هذه الشهادات من مدخراتهم خارج البنوك، وأضاف أن بعض الأفراد من القطاع العائلى بدأوا بيع الدولار فى البنوك، للمشاركة فى المشروع متوقعاً أن يتم فى مرحلة تالية طرح شهادات دولارية.
وأضاف أن شهادات استثمار قناة السويس ممتدة إلى 5 سنوات وذات عائد ربع سنوى مرتفع مقارنة بالبنوك حيث يصل إلى %12 ولا تتجاوز عوائد الشهادات الادخارية أجل 3 سنوات بالبنوك العامة %10.5 والخاصة %9.5 مشيراً إلى إن العائد السنوى لا يتراكم على قيمة شهادة الاستثمار موضحاً أنه يمكن للعميل أن يسترد المبلغ الأساسى نهاية السنوات الخمس، كما يمكن استردادها بعد مرور عام على الأقل.
وأوضح انه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزى ووزارة المالية وهيئة قناة السويس وبنوك «الأهلى ومصر والقاهرة وقناة السويس» لبدء عملية طرح شهادات الاستثمار يوم الخميس أو الأحد المقبلين، وأنه أصدر تعليمات لهذه البنوك لمد مواعيد العمل بها حتى الساعة السادسة مساءً لمواجهة الازدحام على منافذ البيع.
يذكر أن نص ديباجة شهادة الاستثمار التى سيتم طرحها «وثيقة حفر قناة السويس الجديدة هى: بسم الله الرحمن الرحيم، وباسم شعب مصر العظيم، ووفاء بالعهد والوعد واستكمالاً لمسيرة أجدادنا العظماء، ومتوكلاً على الله سبحانه وتعالى، نأذن نحن عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شرياناً اضافياً للخير لمصر وشعبها العظيم والعالم أجمع حفظ الله مصر وحفظ الله شعب مصر وتحيا مصر».
واستطرد هشام رامز، أن شهادات الاستثمار تتوزع بين 3 فئات تتمثل فى 10 جنيهات و1000 جنيه ومضاعفاتها، وهى متاحة للمصريين والشركات الاعتبارية المصرية دون حد أقصى، موضحاً أنه سيسمح للقصر بامتلاك شهادات بحد أقصى 99 جنيهاً، وأن فئتى 10 و100 جنيه لن يتم سحب عائدها قبل نهاية مدتها.
ولفت إلى أنه يمكن للعميل اقتراض %90 من قيمة الشهادات من البنوك المصدرة التى قررت عدم الحصول على عمولات رغم التكاليف والمصاريف الإدارية والتى ستتحملها وإصدارها كروت إيه تى إم مجاناً رغم انها تكلف 10 جنيهات لسحب العوائد من خلالها
وتوقع أن تشهد المنطقة عدداً من المشروعات التنموية، بالإضافة لزيادة الاحتياطى الأجنبى بعد الانتهاء من مشروع توسعة القناة.
وبالنسبة لأزمة الدولار فى السوق المحلية قال محافظ البنك المركزى، إن المستثمرين الأجانب بدأوا منذ نحو 3 أسابيع ضخ مبالغ للاستثمار فى أذون الخزانة المصرية، موضحاً أن حجم تعاملات السوق السوداء يتراجع مع مرور الوقت، موضحاً أن نظرة الأجانب لاتجاه قيمة العملة المصرية أصبحت إيجابية.
ودشن رامز، مبادرة للقضاء على السوق السوداء للدولار بالسوق المحلية، من خلال دعوة العملاء لبيع مدخراتهم الدولارية للبنوك، على أن تكون لهم أولوية الشراء عند طرح الدولار للبيع وفى ظل وجود أى أزمة.
وقال إن معظم الودائع بالقطاع المصرفى تتمثل فى الجنيه المصرى وليس الدولار نظراً للمخاوف التى انتابت العملاء خلال الفترة الماضية وتراجع سعر الجنيه والتقلبات التى تعرض لها الجنيه المصرى، موضحاً أن ذلك ساهم فى خفض الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وأضاف أن القضاء على السوق السوداء يخدم الاقتصاد المصرى وسيساهم فى تمويل الاحتياجات المالية لرجال الأعمال، وحينها سيكون القطاع المصرفى قادراً على توفير الدولار من دون أى قيود لأى عميل يطلبه كما ستكون مصر قادرة على سداد القروض الأجنبية ورد الودائع.
وطالب رامز الإعلام المصرى بتبنى المبادرة والترويج لها ودعوة المصريين لبيع مدخراتهم الدولارية للقطاع المصرفى، موضحاً أن تداولات البنوك بالسوق السوداء انخفضت بشكل كبير، معتبراً أن ذلك دافع للمستثمرين.
وبالنسبة لمستحقات قطر لدى مصر قال محافظ البنك المركزى، إن مصر ملتزمة بسداد 2.5 مليار دولار لقطر بداية نوفمبر المقبل، و500 مليون دولار خلال أكتوبر المقبل، موضحاً أن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتم توفير المبلغ بشكل كامل، مضيفاً أن الضغوط القطرية بشأن سداد القرض استهدفت تحقيق أهداف سياسية ومن ثم يجب على المصريين التكاتف من خلال القضاء على السوق السوداء للدولار، وبيع مدخراتهم الدولارية للبنوك لزيادة الاحتياطى الأجنبى، وتمكين الحكومة من سداد التزاماتها الدولية حتى لا تتعرض لأى ضغوط من الخارج.
وتوقع انخفاض الاحتياطى الأجنبى جراء سداد المستحقات القطرية، لكنه أضاف أنه سيتم تعويضها من خلال الإيرادات، مشيراً إلى انه لا توجد أى ودائع خليجية جديدة بعد المساعدات البترولية التى تسلمتها مصر خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن أموالاً ضخمة بالعملة الأجنبية خرجت من مصر بعد ثورة 25 يناير بسبب المخاوف التى انتابت الكثيرين، كما أن كثيرين لجأوا إلى تحويل مدخراتهم بالدولار، بسبب الشائعات التى أثيرت حول الاقتصاد المصرى والتوقعات السلبية بشأن أداء الاقتصاد المصرى والعملة المحلية.
وأشار إلى أن السوق المحلية ما زالت بها مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية، لكن جزءًا منها لا زال خارج التعاملات الرسمية.
وبالنسبة لقرض صندوق النقد الدولى، قال محافظ البنك المركزى، إن الحكومة الحالية لم تقرر حتى الآن الحصول على أية قروض من صندوق النقد الدولى.
وأشار إلى أن نظرة صندوق النقد الدولى لمصر أصبحت أكثر إيجابية، بعد الإصلاحات الاقتصادية التى تم اتخاذها.
وبدأت الحكومة قبل نحو شهرين اتخاذ إجراءات لترشيد الدعم، ورفعت أسعار بعض أنواع الوقود، وفرضت عددًا من الضرائب الجديدة.
وقال رامز: «هذه الإصلاحات لم يحلم بها الصندوق»، وتوقع أن تساهم فى تحريك الاقتصاد وتقليل عجز الموازنة، مضيفاً أن مصر لم تطلب أى مساعدات من الخارج بشأن مشروع قناة السويس.
وأكد أن البنوك العامة ستشهد بعض التغييرات على مستوى القيادات فى سبتمبر الحالى ضمن التعديلات الاعتيادية فى مجالس الإدارة، موضحاً أن قيادات هذه البنوك لعبت دوراً مهماً فى تحسين الأوضاع الاقتصادية لمصر.
وأشار إلى أنه تولى مسئوليته كمحافظ للبنك المركزى فى فترة شديدة الصعوبة، وطالب بتوحيد الجهود، وتقييم الأوضاع على حقيقتها للوقوف على مواطن القصور وعلاجها واستغلال الإمكانات والكفاءات المتاحة بمصر، وسن التشريعات اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين فى آن واحد.