تواجه الشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» عددا من التحديات والتى أدت إلى ارتفاع خسائرها خلال الفترة الأخيرة لتصل إلى 569.5 مليون جنيه، بنسبة %380 من رأس المال المصدر.. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بالشركة مؤخرا.
وقال المهندس يسرى الهنداوى رئيس الشركة إنها متوقفة عن الإنتاج منذ سبتمبر 2019 مشيرا إلى أن كمية الإنتاج فى ذلك التاريخ بلغت 1338 طنا مع العلم أن كمية المخزون فى نهاية يونيو 2019 بلغت 5163 طنا.
وأرجع ذلك لعدم استطاعة الشركة بيع المنتج لركود السوق، والذى تعانى منه جميع شركات الورق فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن مخزون الشركة وصل إلى 2198 طنا، وتم التوجيه من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لبيع هذا المخزون.
وحسب تقرير مجلس إدارة الشركة فقد بلغت القروض الممنوحة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 425 مليون جنيه، والتى كانت متمثلة فى قروض لتمويل المعاش المبكر، وتمويل شراء خامات وقطع غيار ونشاط جارى، وتمويل سداد الكهرباء والغاز وصيانة المبانى، وسداد التأمينات وقرض بنك القاهرة.
وأكد التقرير أن صافى خسائر الشركة بلغت العام الماضى 124.6 مليون جنيه مقابل صافى خسارة للعام قبل الماضي بلغت 123.3 مليون جنيه، نتيجة الانخفاض الشديد فى حجم الإنتاج للعام المالى الحالى مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى الركود الذى أصاب سوق الورق والتى بدأت من النصف الثانى من عام 2018 – 2019، وزيادة عملية الاستيراد للورق المستورد وبأسعار متدنية وبجودة أعلى، علاوة على ارتفاع تكاليف الإنتاج من الخامات والكهرباء والغاز وتقادم الآلات واحتياجها إلى التطوير.
وأشار تقرير مجلس الإدارة إلى أن الشركة كانت تستهدف مشروعات تصل إلى 390.5 مليون جنيه لإعادة تأهيل ماكينة الورق رقم 3 والغلاية البخارية رقم 4، إلا أنه لم يتم تنفيذها.
694 مليونا إجمالى المديونية لصالح القابضة للصناعات الكيماوية
من جانبه، تساءل المحاسب هانى رؤفائيل مسئول الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلا: إلى متى تستمر الشركة فى تحقيق خسائر ؟ لافتا إلى أن القابضة الكيماوية هى التى تتحمل تلك الخسائر، حيث بلغ إجمالى مديونية شراكة راكتا للورق لصالح القابضة حتى نهاية يونيو الماضى 694 مليون جنيه، وذلك بمعدل %462 من قيمة رأس المال التى بلغت 150 مليون جنيه.
وأشار إلى أن قانون قطاع الأعمال المعدل نص فى المادة 38 بند 2 على أنه يتم توفيق أوضاع الشركة التى تواجه خسائر خلال 3 سنوات، موضحا أنه ما لم يتم توفيق أوضاع الشركة خلال العامين المقبلين فيكون المصير تطبيق القانون بتصفيتها.
وطالب مسئولو الجهاز المركزى للمحاسبات بوجود خطة ودراسة تحديث وتطوير الشركة، حيث تقرر وقف إنتاج الشركة منذ سبتمبر قبل الماضى لحين تقديم تلك الدراسة والتى لم تتم حتى الآن .
وقالت «راكتا» إنه تم خلال أكتوبر الماضى الترسية على أحد المكاتب الاستشارية الهندية، والذى سيقوم بعمل دراسة لإعادة تطوير وتحديث الماكينات والمعدات، وعلى ضوء تلك الدراسة سيتقرر مدى إمكانية استمرار النشاط من عدمه.
وأكد الجهاز المركزى للمحاسبات أن خسائر راكتا بلغت حتى نهاية يونيو الماضى 124.6 مليون جنيه بسبب وقف نشاط الشركة والقيام ببيع المخزون بسعر أقل من التكلفة، علاوة على سحب على المكشوف بنهاية يونيو الماضى بنحو 16 مليون جنيه، وتحمل الشركة فوائد مدينة 1.4 مليون جنيه، إضافة إلى تحمل فوائد على القروض الممنوحة من الشركة القابضة بلغت 20.7 مليون جنيه، مما أدى إلى ظهور رأس المال العامل بالسالب بنحو 134 مليون جنيه، وحصول الشركة على قروض جديدة من الشركة القابضة تصل إلى 89.7 مليون جنيه لتمويل النشاط الجارى وسداد الالتزامات السيادية من الضرائب والتأمينات والكهرباء والغاز.
وطالب «المركزى للمحاسبات» بسرعة الانتهاء من دراسة تحديث وتطوير خطوط الإنتاج ودراسة جدوى تطوير وإعادة تأهيل الماكينات لتلافى الخسائر المستمرة التى تتكبدها الشركة تجنبا لأعباء إضافية أو مواجهة إجراءات ضد الشركة قد تؤثر على الاستمرارية.
كما أكد مسئولو «المركزى للمحاسبات» أن صافى الخسائر حتى نهاية يونيو الماضى بلغ 124.6 مليون جنيه ليصبح إجمالى الخسائر 569.5 مليون جنيه بدون خسائر العام، بنسبة %380 من رأس المال المصدر الأمر الذى يستوجب الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمراريتها تطبيقا لقانون قطاع الأعمال.
من جانبه، أشار المحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى أنها «تحتضر» وصادفها سوء حظ – على حد قوله -، لافتا إلى أن الشركة قامت بطرح مناقصة لتنفيذ عمليات التطوير الخاصة بها وتمت الترسية على إحدى الشركات العالمية ولم تستطع تقديم خطاب ضمان، وتمت الترسية على الشركة التالية فى المناقصة وإعادة التفاوض معها وتم الاتفاق والتعاقد معها إلا أنها أيضا فشلت فى تقديم خطاب ضمان كما أشهرت إفلاسها.
وتابع أنه صادف خسائر الشركة وعدم تنفيذ خطة التطوير وجود ركود فى سوق الورق المحلى إذ تعانى جميع الشركات المشابهة سواء التابعة لقطاع الأعمال أو الخاصة وكل الشركات تكاد تكون متوقفة بسبب إغراق السوق بالورق المستورد وبأسعار متدنية، علاوة على ارتفاع أسعار الطاقة.
وأكد أن قانون قطاع الأعمال الجديد ينص على تصفية الشركات الخاسرة لثلاث سنوات بهدف وقف نزيف الخسائر لذا لابد من وجود خطة تطوير قابلة للتنفيذ.
وقررت الشركة اعتماد الموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالى المقبل 2020 – 2021 بخسائر متوقعة بنحو 78 مليون جنيه، وكذا التصديق على قوائم الشركة للعام المالى المنتهى فى يونيو الماضى بصافى خسائر 124.6 مليون جنيه .
وأوصت الجمعية بضرورة التصرف الاقتصادى فى المخزون الراكد بما يحقق صالح الشركة، والأخذ فى الاعتبار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما أنه على الشركة سرعة الانتهاء من دراسة الجدوى الفنية لتطوير خطوط الإنتاج بمعاونة لجنة التطوير المشكلة بالشركة القابضة وبما يؤدى إلى معالجة الخلل فى الهيكل التمويلى والتسويقى والإنتاجى للشركة.
وخلال الجمعية العامة غير العادية أكد تقرير مجلس إدارة الشركة أنه من المقرر الانتهاء من دراسة تطوير « راكتا» من خلال الشركة الهندية التى تم التوقيع معها خلال أكتوبر الماضى، وبناء على هذه الدراسة سيتم تحديد مدى الاستمرار أو التصفية، على أن يكون القرار خلال الجمعية العامة القادمة والتى ستكون الفيصل وعدم الانتظار لانقضاء 3 سنوات .
من جانبه، أشار المهندس يسرى المهداوى رئيس الشركة إلى أنها تحقق خسائر منذ قرابة 10 سنوات، لافتا إلى أن تكاليف الإنتاج تعد أعلى من سعر البيع النهائى .
وأضاف أن العناصر الأساسية لتكلفة الإنتاج تشمل 5 ملايين جنيه أجور و5 ملايين للكهرباء والغاز و6 ملايين «دشت» شهريا، وذلك لإنتاج 2000 طن بتكلفة 8 آلاف جنيه للطن، بينما يتم بيعه بسعر يصل إلى 5 آلاف جنيه وبالتالى نحقق خسائر تصل إلى 18 مليون جنيه كل ربع سنة مالية .
وأكد المحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة أنها تعانى من خسائر كبيرة، ولابد من وقف نزيف الخسائر .
وأوضح أن الشركة القابضة قامت مؤخرا بسداد 48 مليون جنيه قيمة «دشت» لصالح الشرقية للدخان، كما أنها بصدد تسوية مع شركات البترول مقابل أراضى بقيمة 9 مليارات جنيه منها 100 مليون جنيه استهلاك غاز لشركة «راكتا» لم تسدد .
وأكد أن الدراسة القادمة التى ستقوم بها الشركة الهندية ستكون هى الفيصل وفى حال قررت الدراسة عدم جدوى التطوير فسيتم عقد الجمعية العامة غير العادية واتخاذ قرار التصفية، وأما أن يكون هناك جدوى فسيتم الاستثمار والتطوير من خلال زيادة رأس المال، وسيتم تحديد الجمعية فور الانتهاء من الدراسة.
ووافقت الجمعية العمومية العادية على استمرار الشركة لحين الانتهاء من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتطوير مصانع الشركة، مع استمرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم 94 لسنة 2020 فى أداء أعمالها لمراجعة الصياغة القانونية للمواد المعدلة والعرض على الجمعية العامة القادمة.