تراجعت مبيعات هواتف المحمول فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى بنسبة %30 لتصل إلى 6 ملايين و852 ألف جهاز، مقابل 9 ملايين و770 ألفًا فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة بنسبة %34.6 من إجمالى مبيعات القطاع.
وحلت «أوبو» الصينية فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %22.2 تبعتها «ريدمي» ثالثًا بنسبة %12.7، وحصدت «ريلمى» المركز الرابع بواقع %9.8 تلتها «إنفينيكس» خامسًا بـ %6.6.
وجاءت «فيفو» فى المرتبة السادسة، مستحوذة على حصة سوقية %4.5 من إجمالى مبيعات القطاع.
فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %9.6 على العلامات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية.
على جانب آخر، استحوذت الشريحة السعرية للهواتف التى تتداول بين «2 إلى 3 آلاف جنيه» على النصيب الأكبر بنسبة %25 من إجمالى مبيعات القطاع خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.
وجاءت شريحة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «3 إلى 4 آلاف جنيه» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %22 أعقبتها فئة «5 – 7 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بنسبة %16.
وحلت الشريحة السعرية للهواتف التى تتراوح بين «4 إلى 5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة، مسجلة حصة سوقية 14%، تبعتها الفئة السعرية «1000 – 2000 جنيه» فى المركز الخامس بنسبة %9.
وحصدت الشريحة السعرية للهواتف التى تتراوح بين «7 – 10 آلاف» فى المرتبة السادسة بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا لأجهزة «سمارت فون»، بعدما اقتنصت حصة سوقية %8 أعقبتها الفئة السعرية التى تتعدى قيمتها «10 آلاف جنيه» فى المركز السابع بنسبة %6.
مدير مكتب علامة تجارية صينية: رواج السوق مرهون برفع الضوابط الاستيرادية
وتوقع مدير مكتب إحدى العلامات الصينية للهواتف بمصر أن تستمر مبيعات المحمول فى التراجع تدريجيًا، مع استمرار تطبيق ضوابط الاستيراد من قبل الحكومة، وعدم تمكن الشركات المحلية من التعاقد على أى شحنات جديدة منذ أكثر من 5 أشهر.
وأوضح المصدر -الذى رفض ذكر اسمه- لـ«المال» أن ارتفاع مبيعات المحمول مرهون بالقيود الاستيرادية وتسهيل الإجراءات أمام الشركات المحلية فى عمليات تمويل شحناتها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن السوق المحلية ما زالت تعانى نقصًا شديدًا فى كميات الهواتف المعروضة، الأمر الذى انعكس سلبًا على آليات العرض والطلب تزامنًا مع عدم استقرار الأسعار.