قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الشركات المحلية لم تتلق إخطارًا من قبل الجهات الحكومية ومنها “التجارة والصناعة” و”المالية” بتحديد “كوتة” لاستيراد المركبات شهريًا.
ونفت مصلحة الجمارك المصرية منذ قليل، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من أخبار تفيد بإصدار تعليمات شفهية للمسئولين في الجمارك بالسماح فقط بالإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر،
وأضاف «سعد» لـ«المال» أن وضع سقف لاستيراد السيارات بواقع 10 آلاف مركبة شهريًا يعتبر مقترحا من بعض الجهات الحكومية، ولكن لم يتم البت فيه حتى الآن.
وأشار إلى أن استيراد السيارات ما زال متوقف نتيجة استمرار تعطل إجراءات التسجيل المسبق للشحنات الواردة على النافذة الجمركية “ACI” والذي يعيق الشركات والتجار على جلب أي شحنات جديدة.
من جانبه، نفى منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، ما تردد حول تحديد “كوتة” لاستيراد المركبات شهريًا خاصة مع عدم إصدار أي قرار بذلك من قبل الحكومة.
وأشار إلى أن وزراتي “المالية” و”التجارة والصناعة” طالبت على هامش الاجتماع الذي عقد مع بعض وكلاء السيارات منذ أيام، بإرسال قوائم الكميات والحصص الاستيرادية المستهدفة من الطرازات والموديلات الجديدة حتى نهاية العام الجاري.
واستبعد “زيتون” قيام السلطات الجمركية بتحديد “كوتة” لاستيراد السيارات باعتبارها مخالفة للقواعد المنظمة لحركة التجارة خاصة مع الاتفاقيات الدولية ومنها “الشراكة المصرية الأوروبية والتركية”.