أثارت التعليمات التنفيذية رقم 19 لسنة 2020 التى أصدرتها مصلحة الضرائب، وفى مقدمتها إلغاء إجازة يوم السبت “اختياريا” مقابل حافز أداء، حالة من الاستياء بين العاملين بالمصلحة لاحتوائها على بعض الاشتراطات المجحفة أبرزها اشتراط حضور الموظف 20 يوما شهريًا.
وأكدت رابطة مأمورى الضرائب، أنه رغم أن التعليمات الجديدة التى أصدرتها المصلحة تستهدف تحسين مستوى الدخل للعاملين بالمصلحة، إلا أنها تتضمن بعض الاشتراطات ” التعجيزية” أهمها اشتراط حضور الموظف 20 يوما شهريًا حد ادني للعمل الفعلي كشرط لاستحقاق الحافز.
وأوضحت الرابطة، أن التعليمات التنفيذية رقم 19 لسنة 2020 تتعارض مع قانون الخدمة المدنية، حيث أن الموظف سيكون مضطرا لعدم الحصول على إجازته الاعتيادية وفقا للتعليمات الجديدة فى حين أن قانون الخدمة المدنية يمنع ترحيل الإجازات السنوية الإ فى حدود الثلث بموجب موافقة الجهة المختصة وهو الأمر الذى ترفضه معظم جهات العمل وبالتالى يضيع حق العامل فى الحصول على الإجازات الاعتيادية و العارضة و الرسمية.
وأضافت الرابطة، أن التعليمات الجديدة لم تتسم بالعموم والشمول وهى أولى لبنات تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين حيث تم حصر المخاطبين بها فى مأمورى الفحص والحجز والحصر دون غيرهم ممن يلتزمون بمعدلات أداء شهرية ومنهم على سبيل المثال العاملين بشعب الحاسب الآلى والتنفيذ الجبرى ومأمورى فحص السيارات وكذا المراجعين والمديرين ورؤساء المأموريات وغيرهم .
وأشارت الرابطة، إلى أن الحصيلة الضريبية تأتى نتاج تضافر جهود جميع العاملين بالمصلحة ( الخدمات المعاونة , القوة الادارية , القوة الفنية ) وبالتالى لايمكن لمأمورى الفحص والحجز والحصر انجاز أعمالهم فى ظل غياب العاملين بشعب الحاسب الآلى والقوة الإدارية والخدمات المعاونة.
واقترحت الرابطة، توحيد حافز الأداء الشهرى للعاملين بمصلحة الضرائب بحيث يتم تحديده وفقًا للأجر الوظيفى المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية وليس الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015 وفقًا للقانون الذى تم إلغائه.