أكد المهندس حسين أبو تجار رئيس رابطة مراكز تجميع الألبان، إن تطوير مراكز تجميع يساعد على توفير الألبان بجودة عالية للمواطنين، بالإضافة إلى القضاء على غش الألبان من خلال استلامها بمعامل أمان حيوية عالية فضلا عن أجهزة تحليل الألبان.
وأضاف «أبو تجار» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن مراكز تجميع هي بمثابة همزة وصل ما بين المربي والشركات العاملة في صناعة الألبان وبالتالي تحرص المراكز على استلام الألبان بجودة عالية وفقا لمتطلبات معامل الأمان الحيوي.
ووجهت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان لاستهداف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين إذ تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وبلغت 826 مركزًا وتحديد احتياجاتها.
وارتفع عدد مراكز تجميع الألبان المعتمدة من قبل رابطة تجميع الألبان إلى 130 مراكز في 2023 مقابل 110 مركز العام الماضي بزيادة قدرها 20 مركز.
وأشار «أبو تجار» إلى أن تلك المعامل المتواجدة في مراكز التجميع تعمل استلام الألبان خالية من العد البكتيري وبالتالي ينتج عنها منتجات ألبان أمنة وخالية من أي بكتيريا، لافتا إلى أن نسبة الألبان في الوقت تنخفض تدريجيا نتيجة فصل الصيف التي تنخفض كميات.
وحققت مصر الإكتفاء الذاتي من الألبان السائلة بنسبة 100% ، بالإضافة إلى وجود فائض في منتجات الجبن والألبان نظرا لزيادة كميات الإنتاج التي تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا.
«البحراوي»: الألبان المنتجة من صغار المربيين تمثل 70% من حجم الألبان الخام
على جانب أخر، أكد المهندس ولاء البحراوي عضو المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، إن الألبان المنتجة من صغار المربيين تمثل حوالي 70% من حجم الألبان الخام المنتجة في مصر وبالتالي المراكز يعمل على الحافظ على هذه الثروة القومية من الألبان، لافتا إلى أن تطوير المراكز يساعد في تقديم كوب لبن أمن للمواطنين بعيدا عن أي تلوثات أو بكتريا في الألبان.
وأضاف «البحراوي» في تصريح خاص لـ«المال»، أن تطوير المراكز يساعد في دعم الفلاح المصري بالإضافة إلى زيادة الدخل نتيجة تسليم الألبان على مدار العام لتلك المراكز بأسعار مناسبة طوال العام.
وأشار إلى أن التطوير يساهم في الحد من عدم وجود بكتريا في الألبان بنسبة 50% نظرا لتوريد الفلاح المباشر لمراكز التجميع وبالتالي تدخل الألبان على الفلترة والتبريد مباشرة.
ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين.
وتحرص الحكومة على تطوير قطاع الألبان، بدءا من زيادة معدلات إنتاجية الألبان من رؤوس الماشية لما لذلك من مردود اقتصادي إيجابي على المواطن والاقتصاد.