أحمد شوقي :
تتفاوض رابطة تجار سيارات مصر مع 3 شركات صينية لإقامة مشروع مشترك للتجميع؛ في محاولة للهروب من تداعيات أزمة نقص العملة الأجنبية، وعدم قدرة الشركات على تلبية احتياجاتها التمويلية الكافية لفتح الاعتمادات المستندية لسداد مستحقات الشركات العالمية.
ولفت أحد أعضاء مجلس إدارة الرابطة إلى أنه تجري حاليًا مشاورات مع تجار السيارات؛ بهدف تكوين تحالف مصري للمشاركة في المشروع إلى جانب الشركة الصينية التي سيتم الاتفاق معها؛ موضحًا أنه سيتم توزيع التكلفة الاستثمارية بين مختلف الأطراف.
وأوضح أن هذا المشروع يستهدف تلبية طرح سيارة مصرية بموصفات مناسبة وبسعر ملائم للعملاء؛ في ظل الارتفاعات الكبيرة في الأسعار على خلفية تقلبات أسعار الصرف والتي أدت لخروج شريحة كبيرة من المستهلكين من السوق وكذلك إضعاف عدد كبير من التجار وأصحاب المعارض الصغيرة؛ لافتًا إلى أن جانبًا من الزيادات التي يقرها الوكلاء مبررة بسبب ارتفاع تكلفة تدبير العملة الأجنبية للاستيراد، وزيادة قيمة الدولار الجمركي.
وأضاف أن المشروع يستهدف أيضًا الاستفادة من الحوافز الممنوحة للصناعة المحلية بموجب استراتيجية صناعة السيارات التي يجري مناقشتها حاليًا بمجلس النواب؛ لأنها تفرض قيودًا كبيرة على المستوردين مقابل تشجيع الشركات المحلية.
ولفت إلى أن عددًا من الشركات تستفيد من حوافز التجميع المحلي رغم عدم الإسهام بشكل ملحوظ في تعميق الصناعة المحلية؛ لأن النظام الحالي لتحديد نسب المكونات غير دقيق، لأنه يعطي ثقلًا لأجزاء بسيطة دون تقديرها بوزنها الحقيقي.
وأكد أهمية معالجة هذه الأوضاع من خلال الاستراتيجية الجديدة بحيث تعيد النظر في نسب المكونات، وتلزم المصنعين بتصدير حصتهم من السيارات دون الاستعاضة عنها بالمكونات لأنه لا توجد صناعات مغذية في مصر بمستوى جودة مقبول من جانب الشركات العالمية.