قال خالد سعد الأمين العام ل إنها وافقت بشكل مبدئى على ضم منتجى المكونات إلى عضويتها ضمن خطة تشمل توسيع نطاق المشاركة لكل الشركات ذات الصلة بصناعة السيارات سواء العاملة فعلًا فى مجال التجميع حاليًا ، أو التى تسعى لتدشين مشروعات مماثلة أو الصناعات المغذية.
وأوضح أن تترقب انعقاد اجتماع مجلس الإدارة للبت النهائى فى مسألة عضوية منتجى المكونات، باعتبارهم جزءًا من صناعة السيارات فى مصر وللتنسيق فى الملفات المشتركة خاصة مع قرب صدور إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات.
وأضاف أن الرابطة لم تطلع حتى الآن على النسخة الحالية من الإستراتيجية؛ لكنها تقدمت بطلب إلى وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية لمطالعتها، مشيرا إلى أن بعض المسئولين قالوا إن تفاصيل الحوافز والأرقام التى تتضمنها الإستراتيجية لن تعلن قبل اعتمادها بشكل نهائى من مؤسسة الرئاسة.
كانت رابطة مصنعى السيارات شاركت مع مسئولى العديد من شركات السيارات فى اجتماع للجنة الصناعة بمجلس النواب ضم وزير الإنتاج الحربى الذى استعرض خطة الوزارة لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية كمرحلة أولى ثم الانتقال فى مرحلة لاحقة إلى تصنيع السيارات الملاكى؛ مع تحسن أوضاع البنية التحتية المطلوبة لتشغيلها.
وبشأن احتمالية عقد اجتماعات جديدة بين «لجنة الصناعة» بالنواب وشركات السيارات خلال المرحلة المقبلة قال «سعد» إنه لم تتم الدعوة حتى الآن إلى اجتماعات جديدة، كما أن الإستراتيجية ليست موجودة داخل لجنة الصناعة لمطالعتها من جانب الشركات.
ويوجد فى مصر نحو 19 مصنعًا لتجميع السيارات، إلى جانب نحو 150 شركة للصناعات المغذية وتعتمد الأخيرة على اشتراط القوانين المصرية على شركات التجميع ضرورة الوصول بنسبة المكون المحلى إلى %45 وهو ما يساعد شركات المكونات على تسويق وبيع منتجاتها.
غير أن الحكومة تتجه لتعديل طرق احتساب نسب المكون المحلى فى سبيل خلق صناعة سيارات حقيقية وهو ما يفرض على شركات التجميع ضرورة سحب كميات أكبر من المكونات محلية الصنع للتوافق مع الاشتراطات الجديدة التى قد يكون من بينها رفع نسبة المكون المحلى لأعلى من 45%.
ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» فإن السيارات محلية التجميع بمختلف أنواعها (أتوبيسات- شاحنات- ملاكي) باعت نحو 6.6 ألف وحدة خلال شهر يناير الماضى مقابل 5.5 ألف وحدة خلال الشهر نفسه من العام السابق بزيادة نسبتها 19.4 %.
وحققت السيارات المستوردة نسبة نمو أعلى قليلًا بواقع %22.5 مسجلة 7.2 ألف وحدة مقابل 5.9 ألف خلال يناير 2019.
وبالنسبة لقطاع الملاكى فإن الطرازات محلية الصنع باعت فى يناير الماضى نحو 3 آلاف وحدة مقابل 2.9 ألف فى يناير 2019 بزيادة %3.8 وباعت السيارات الملاكى المستوردة 5.8 ألف سيارة مقابل 5.1 ألف فى يناير من العام السابق مسجلة نموًا قدره 13.6 %.
وبلغ حجم مبيعات الأتوبيسات المحلية 1331 وحدة مقابل 658 بنسبة نمو %102.3 فى الوقت الذى سجلت فيه الأتوبيسات المستوردة نموًا بنسبة %372.8 لتبيع 1267 وحدة مقابل 268.
وسجلت الشاحنات المحلية نموًا قدره %14.6 ببيعها 2323 وحدة مقابل 2027 فى الوقت الذى هبطت فيه مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة %63.8 مسجلة 205 وحدات مقابل 567.
لكن لا يبدو أن معدلات النمو ستسير على النحو المسجل فى يناير الماضى خاصة خلال شهر مارس الجارى بسبب تبعات أزمة وباء كورونا التى ضربت شركات السيارات بشدة.
وأكد «سعد» أن التداعيات وصلت بالفعل إلى سوق السيارات المصرية لكن الشركات لم تعلن عنها حتى الآن بسبب تأخر وصول شحنات السيارات الكاملة المستوردة أو شحنات المكونات لشركات التجميع. أحمد شوقى