جددت رابطة مصنعى السيارات طلبها بالاطلاع على استراتيجية النهوض بالصناعة، للوقوف على تفاصيل الحوافز وشروطها لتحديد الموقف النهائى منها.
جاء ذلك على هامش الاجتماع المشترك الذى ضم الرابطة والعديد من شركات ومنتجى السيارات مع محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى، وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب.
أوضح خالد سعد، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات أن الاجتماع ضم العديد من ممثلى شركات السيارات مثل جنرال موتورز، ونيسان، والمجموعة البافارية للسيارات، والشركة المصرية العالمية للسيارات، ومجموعة عز العرب، وبريليانس البافارية وغيرهم، لافتًا إلى أن الشركات كانت حريصة على التعرف على تفاصيل استراتيجية صناعة السيارات وما يرتبط بها من أرقام تتعلق بالحوافز.
أشار سعد إلى أن وزير الإنتاج الحربى لم يفصح عن أى بيانات تتعلق بهذا الأمر واعدًا بكشف التفاصيل عقب الانتهاء من الصياغة النهائية لاستراتيجية النهوض بالصناعة واعتمادها من جانب رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن الرابطة طلبت الاطلاع على هذه التفاصيل نظرًا لأهميتها فى تحديد موقف الحكومة النهائى من الصناعة لمساعدة الشركات على تحديد خططها واستراتيجياتها المستقبلية خاصة ما يتعلق بضخ رؤوس أموال جديدة فى القطاع أو عقد شراكات عالمية جديدة.
لفت إلى أن تصريحات الوزير أمام المصنعين ركزت على عرض ملامح خطة الوزارة فى مجال تصنيع السيارات، وأكد الاتجاه لتعزيز الاهتمام الحكومى بالسيارات الكهربائية بشكل رئيسى، لا سيما ما يتعلق بتصنيع الأتوبيسات الكهربائية لسهولة توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيلها وشحنها، مقارنة بالطرازات الملاكى التى تأتى فى المرحلة الثانية بالنسبة لخطط وزارة الإنتاج الحربى.
تابع سعد: «حددنا الكميات المزمع إنتاجها من الأتوبيسات وتبلغ 4 آلاف وحدة تنتج بمعدل سنوى 500 وحدة، على أن ترتفع الطاقة الإنتاجية بعد هذه الفترة».
أوضح الوزير أن الدولة تتجه حاليًا لإقامة صناعة سيارات حقيقية، ويكون للقطاع الخاص دور مهم خلال المرحلة المقبلة لضمان نجاح خطط الحكومة.
كانت لجنة التصنيع المحلى التابعة لوزارة التجارة والصناعة تقدمت بمقترحاتها لتعديل استراتيجية النهوض بصناعة السيارات ومكوناتها وأبرز هذه المقترحات: “فرض ضريبة على السيارات المستوردة والمجمعة محلياً، وإقرار حزمة حوافز للمصانع، واستبعاد الوكلاء من حوافز تصدير المكونات وبنود لمنتجى الكهربائية”.
وأثار فرض رسوم جديدة على السيارات المستوردة ردود فعل واسعة فى السوق المصرية، باعتباره وسيلة للتحايل على الإعفاءات الجمركية الكاملة، التى تتمتع بها السيارات القادمة من عدة دول وتكتلات اقتصادية مثل تركيا، والمغرب، ودول الشراكة المصرية الأوروبية.
يشار إلى أنه مع بداية العام الحالى ألغيت الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية على السيارات تركية المنشأ، التى كانت تقدر بنسبة %10 من قيمة السيارة لتدخل معفاة بالكامل للسوق المصرية، ومن أبرز السيارات التى استفادت من الإعفاءات “تويوتا كورولا، وفيات تيبو”، فضلًا عن إعفاء الطرازات أوروبية المنشأ بالكامل من الرسوم الجمركية منذ 2019، كما تتمتع السيارات مغربية المنشأ بالإعفاءات الكاملة منذ عدة أعوام.
أدت الإعفاءات على الطرازات التركية والأوروبية إلى تدشين موجة من التخفيضات السعرية خلال العامين السابقين، بغرض تنشيط المبيعات فى ظل حالة الركود التى تجتاح السوق منذ عدة أشهر، على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة فى الأسعار وحملات المقاطعة التى دشنت على مواقع التواصل الاجتماعى للمطالبة بزيادة قيمة الخصومات وتقليص هوامش أرباح الوكلاء.
يذكر أن سوق الملاكى انكمش بنسبة %13 خلال 2019 ليسجل مبيعات 127.4 ألف وحدة، مقابل 145.9 ألف فى 2018، وسجل سوق السيارات بمختلف أنواعها تراجعًا بواقع %5.7 مسجلًا 182.7 ألف وحدة مقابل 193.9 ألف؛ طبقًا لمجلس معلومات سوق السيارات أميك.