«رابطة المصنعين»: تأثيرات غير معلنة لأزمة كورونا على منتجي السيارات فى مصر

تأخر وصول المكونات يخفض الطاقة التشغيلية

«رابطة المصنعين»: تأثيرات غير معلنة لأزمة كورونا على منتجي السيارات فى مصر
أحمد شوقي

أحمد شوقي

6:31 ص, الخميس, 19 مارس 20

قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن المنتجين المحليين يواجهون حاليًا تداعيات سلبية لأزمة وباء كورونا، التى أدت لتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من المكونات الخاصة لمجموعة من الطرازات التى يجرى تجميعها فى مصر.

أوضح سعد أن الأزمة تمتد لواردات الوكلاء المحليين من الطرازات الكاملة، التى تأخر وصولها فى ظل توقف الشركات الأم عن الشحن والتصدير فى إطار إجراءات مكافحة انتشار الوباء.

أضاف أن التأثيرات أصبحت معروفة فى السوق، لكن الوكلاء لم يعلنوا عنها حتى الآن أملًا فى حل المشكلة، وتلافى تداعياتها السلبية على علاماتهم التجارية فى مصر؛ متوقعًا أن يضطر الوكلاء للإفصاح عن حجم التداعيات السلبية عليهم خلال الفترة المقبلة، مع وصولها إلى العملاء الراغبين فى اقتناء طرازات معينة تواجه نقصًا فى المعروض. لفت إلى أن هذه الأزمة لا تتعلق بالعلامات التجارية الصينية فقط، بل تمتد لتشمل غالبية العلامات المتواجدة فى السوق المصرية، بما فيها السيارات الأوروبية فى ظل إجراءات مكافحة العدوى فى القارة العجوز، التى أدت لغلق مدن بأكملها وإعلان حظر التجوال.

أضاف سعد أن أزمة كورونا تهدد فرص نمو مبيعات السوق خلال الفترة المقبلة بسبب نقص المعروض من مختلف الطرازات سواء المحلية أو المستوردة، فى الوقت الذى تراهن فيه الشركات على التخلص من آثار الركود خلال الأعوام الماضية.

يذكر أن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها شهدت نموًا بنسبة %20.9 خلال يناير الماضى مسجلة 13.9 ألف وحدة مقابل 11.5 ألف خلال نفس الشهر من العام السابق، وارتفعت مبيعات الملاكى بنسبة %10 مسجلة 8.7 ألف وحدة، مقابل 7.9 ألف، فيما وصل معدل نمو مبيعات الأتوبيسات إلى %180.6 لتصل إلى 2.6 ألف مقابل 926 وحدة، فى المقابل انكمشت مبيعات الشاحنات بمعدل %2.5 مسجلة 2.5 ألف مركبة مقابل 2.6 ألف.

يذكر أن 2019 والفترة المنقضية من 2020 شهدتا خصومات سعرية كبيرة على خلفية الإعفاءات الجمركية التى تمتعت بها السيارات أوروبية وتركية المنشأ فى إطار مساعى الوكلاء والشركات لتنشيط المبيعات وكسر حالة الركود التى أصابت السوق منذ عدة أعوام، وتعمقت خلال العام السابق بفعل حملات المقاطعة وترقب العملاء للمزيد من الخصومات السعرية، وطالب نشطاء الوكلاء بتقليص هوامش الأرباح التى يحصلون عليها.

يشار إلى أن الحكومة المصرية شكلت لجنة لضبط أسعار السلع والسيارات، بغرض فحص بيانات الجمارك والضرائب وفواتير الشركات، بهدف ضبط السوق، غير أنه لم يعلن عن إجراءات محددة لتحقيق ذلك حتى الآن.