توقع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن تشهد الأسعار زيادة بنسبة تقارب %10 خلال العام المقبل تأثرًا بقرار البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطة، بما ينعكس على تكاليف التمويل التى تتكبدها الشركات، سواء للاستيراد أو لتنفيذ توسعات جديدة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة فى البنك المركزى فى اجتماعها الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى %16.25، %17.25 و%16.75 على الترتيب، ورفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى %16.75.
وأوضح “سعد” أن هذا القرار سينعكس على كل التكاليف التى تتحملها الشركات، بما فى ذلك تكاليف فتح الاعتمادات المستندية والجمارك والضرائب والشحن، لتقوم بنقلها إلى المستهلك النهائي، فى صورة زيادات سعرية سيجرى إقرارها خلال العام المقبل مع توافر المركبات، لتتضمن أيضًا تعويض التكاليف الإضافية الناجمة عن تذبذب أسعار الصرف.
وأشار إلى أن تكاليف إقراض العميل لشراء سيارة من قبل القطاع المصرفى أو شركات التمويل ستزداد أيضًا، وهو ما قد يؤثر سلبًا على حجم المبيعات لتزداد حالة الركود التى تمر بها السوق منذ عدة أشهر، فى ظل صعوبات الاستيراد وعدم القدرة على فتح الاعتمادات المستندية أو تدبير احتياجات القطاع من العملة الأجنبية، سواء للسيارات الكاملة أو مستلزمات الانتاج.
وأكد “سعد” أن السوق تمر بوضع صعب فى الوقت الراهن بسبب عدم توافر السيارات خاصة الوحدات المستوردة، وجمود حركة البيع والشراء، مع الزيادات السعرية التى اضطر إليها الوكلاء خلال الفترة الماضية فى محاولة لتقليل الخسائر التى يتحملونها وتعويض التكاليف الثابتة التى يدفعونها، سواء للعاملين فى صورة رواتب أو تأمينات أو للجهات المختلفة فى شكل ضرائب أو رسوم.
ولفت إلى أن التغلب على هذا الوضع يكمن فى توفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد لضمان انتظام العمل بالمعارض، وكذلك خطوط الإنتاج بشركات التجميع التى تراجعت طاقتها التشغيلية خلال الفترة الماضية تأثرًا بتآكل المخزون الاستراتيجى لديها من المكونات.
يذكر أن البنك المركزى رفع أسعار الفائدة عدة مرات منذ بداية العام الحالى منها %1 فى 21 مارس الماضى فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية.
وأقر زيادة أخرى %2 فى مايو الماضي، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية.