قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات إن استراتيجية النهوض بالصناعة فى نسختها الحالية تستهدف دعم وتحفيز الطرازات المشغلة بالغاز الطبيعى وكذلك الفئات الكهربائية؛ بغرض توطين هذه الصناعة ضمن خطط الدولة لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدى.
وأضاف الأمين أن الاستراتيجية تستهدف فى نفس الوقت تقديم حوافز تعميق المكون المحلى للسيارات التقليدية، وذلك دون حد أقصى، وستتمكن الشركات التى تصل لنسب مكون محلى أعلى من الحصول على حوافز أكثر.
وأوضح أن القطاع يترقب صدور الاستراتيجية فى صيغتها التنفيذية، حيث يبحث مجلس الوزراء مع الجهات المعنية آليات التنفيذ بغرض دعم صناعة السيارات المحلية بمختلف فئاتها وتوطين أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى عمليات التصنيع على مستوى العالم، وهو ما يشكل تطويرًا للصيغة القديمة من الاستراتيجية والتى كانت تستهدف تطوير صناعة السيارات التقليدية فحسب.
وأشار إلى أن رابطة مصنعى السيارات وممثلين عن المصنعين قد شاركوا من قبل فى المناقشات الخاصة بالاستراتيجية بهدف اطلاع القطاع على أهداف الدولة من استراتيجية تطوير الصناعة، فضلًا عن مطالعة رؤى ووجهات نظر الشركات بشأن الحوافز وأوجه الدعم التى يحتاجونها.
وقالت مصادر فى وقت سابق إنه يجرى العمل على التوفيق بين بنود الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات فى مصر والقوانين ذات الصلة المعمول بها حاليا وتحديد أوجه التعديلات المطلوبة لضمان عدم التناقض، مؤكدة أن ملف الاستراتيجية بالكامل يعتبر بيد مجلس الوزراء حاليًا والذى يعكف على عقد اجتماعات مع الأطراف المختصة لمناقشة النسخة النهائية من الاستراتيجية والتأكد من ملاءمتها للقوانين المصرية قبل إصدارها فى صورة قانون من جانب البرلمان لتأخذ صفة الإلزام بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها.
ويشارك قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أيضًا فى الاجتماعات المتصلة بالاستراتيجية للتأكد من توافقها مع التزامات مصر الدولية بموجب الاتفاقات التجارية التى تربطها بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية مثل الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وأغادير وغيرها من الاتفاقيات.
وبموجب العديد من الاتفاقات التجارية الدولية؛ يتمكن مستوردون ووكلاء من الإفراج عن سياراتهم القادمة من عدة دول وتكتلات اقتصادية إقليمية دون تحمل رسوم جمركية، مثل السيارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبى التى تعفى من رسم الوارد بشكل كامل اعتبارًا من يناير 2019، وكذلك السيارات القادمة من تركيا اعتبارًا من يناير 2020، وهو ما سمح لهذه السيارات وغيرها بالتمتع بمزايا تنافسية لا تتمتع بها سيارات دول أخرى تتحمل الرسوم الجمركية الكاملة مثل السيارات القادمة من الصين أو كوريا الجنوبية أو اليابان.
وقد دفعت الإعفاءات الكاملة على بعض السيارات إلى شكوى المنافسين لهذه السيارات، وكذلك شركات التجميع المحلى من اختلال المنافسة فى السوق المحلية؛ وهو ما دفع إلى ظهور مقترحات بإعادة النظر فى الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على جميع السيارات، لتفرض رسومت جديدة على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية باسم آخر غير رسم الوارد، وهو ما أثار حفيظة وكلاء العلامات التجارية الأوروبية التى تتمتع بالإعفاءات الجمركية بدعوى أن هذه الرسوم تتناقض مع الالتزامات بموجب الشراكة المصرية الأوروبية.
لكن المصادر أكدت أن قطاع الاتفاقيات الخارجية راجع، ولا يزال، بنود استراتيجية النهوض بصناعة السيارات للتأكد من توافقها مع التزامات مصر الدولية بموجب الاتفاقات التجارية؛ مستبعدًا وجود أى تناقضات فى النسخة النهائية التى يعكف مجلس الوزراء ومستشاروه على مراجعتها فى الوقت الراهن قبل إحالتها إلى مجلس النواب لإصدار قانون بها.
من جانبه، أكد اللواء رأفت مسروجة خبير سوق السيارات أهمية توحيد الهيكل الضريبى والجمركى الذى تعامل به مختلف فئات السيارات فى مصر؛ بهدف ضمان منافسة حقيقية بين الشركات لأن المعاملة المتفاوتة فى احتساب الجمارك والضرائب سيؤدى إلى اقتناص الوكلاء جميع عوائد عملية الخصم الجمركى دون أن تصل بشكل كامل إلى العميل ودون أن تسهم هذه الخصومات فى تحفيز الطلب على السيارات فى مصر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتمتع فيه السيارات الواردة من بعض الدول والتكتلات الاقتصادية بإعفاءات جمركية كاملة فى حين تتحمل سيارات دول أخرى الرسوم بشكل كامل دون أى تخفيضات؛ فالسيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبى تعفى بشكل كامل من رسم الوارد بما أدى لتمتعها بميزة تنافسية سمحت لها بتقديم خصومات سعرية فى السوق، ومن ثم زيادة تنافسية طرازاتها على حساب المنافسين من شركات التجميع المحلى وكذلك شركات الاستيراد.
كما تتمتع سيارات تركية المنشأ بالإعفاءات الجمركية الكاملة حال الإفراج عنها من المنافذ المصرية وتشمل القائمة أيضًا: تويوتا كورولا ورينو ميجان وفيات تيبو.
وقد بدأ تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على المنتجات تركية المنشأ بإلغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية بداية 2020؛ لتحصل هذه السيارات على ميزة تفضيلية لا تتمتع بها سيارات كثيرة من الدول الأخرى باستثناء منتجات الدول التى ترتبط مع مصر باتفاقيات مشابهة كالسيارات أوروبية المنشأ، التى تتمتع بنفس المزايا.
وتباع سيارة تركية المنشأ أخرى فى مصر وهى هوندا سيفيك غير أنها لا تتمتع بالإعفاءات الجمركية بسبب عدم وصولها لنسبة المكون المحلى المتفق عليها بين البلدين للتمتع بهذه الميزة، وكذلك تعفى واردات مصر من السيارات مغربية المنشأ مثل رينو لوجان من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية أغادير.