أكد أسامة أبوالمجد، رئيس ، أن القطاع سيعانى جراء قرارات البنك المركزى المتعلقة بوضع حد أقصى للسحب والإيداع بالنسبة للشركات والأفراد، والمحددة 50 ألف جنيه للمؤسسات.
أعلن البنك المركزى صباح الأحد عن إصدار تعليمات جديدة للقطاع المصرفى فى إطار مكافحة فيروس كورونا تتضمن وضع حد أقصى للسحب والإيداع بالبنوك للشركات والأفراد سواء عبر الفروع أو ماكينات الصراف الآلى ATM.
بلغ حد التعامل للأفراد بالفروع 10 آلاف جنيه، وللشركات 50 ألفًا، وعبر ماكينات الصراف الآلى 5 آلاف جنيه، غير أن البنك المركزى أعلن عن عدة استثناءات من هذه التعليمات تتضمن قبول إيداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) دون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
أبوالمجد: شلل شبه كامل فى القطاع
اعتبر رئيس رابطة تجار السيارات أن حدود الصرف القصوى تحرم الشركات من السيولة اللازمة لتدوير رأس المال وتشغيل المعارض التابعة لها فضلا عن التمكن من دفع المستحقات عليها سواء للوكلاء أو الموزعين.
استطرد أنه لا يمكن للشركات تحمل مخاطرة عدم القدرة على صرف الشيكات المستحقة لها التى تتجاوز الحدود القصوى للصرف.
أكد أن الوضع هذه المرة مختلف عن الحدود القصوى للسحب والإيداع بالعملة الأجنبية حين تم تطبيقها بعد تعويم الجنيه، فى إطار إجراءات ضبط سوق الصرف ومحاربة السوق السوداء، ولزيادة الاحتياطى الحكومى من العملات الأجنبية.
أضاف أبوالمجد أن السوق تعانى فى الوقت الراهن بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات للمكافحة فى الداخل والخارج، التى أدت إلى إغلاق مصانع عالمية فضلًا عن اتجاه العديد من الشركات المحلية لإغلاق معارضها فى ظل قرارات الحظر الجزئى للحركة وإغلاق العديد من الأنشطة وبينها السيارات يومى الجمعة والسبت بشكل كامل، فضلًا عن الإغلاق الليلى باقى أيام الأسبوع.
لفت إلى أن رابطة تجار السيارات أصدرت فى وقت سابق توصيات بالغلق الكامل للمعارض فى ظل تحمل بعضها أجور ورواتب تتجاوز 100 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات غير ملزمة لكنها تأتى كجزء من إجراءات مكافحة الفيروس.
أشار إلى أن البنك المركزى لم يرد حتى الآن على خطاب الرابطة الخاص باستثناء لمعارض السيارات بصرف القروض عن السيارات المباعة بنظام التقسيط، ولم يتم ترخيصها حتى الآن بسبب وقف التراخيص فى الإدارات العامة للمرور بشكل مؤقت.
أضاف أن إجراءات الحكومة لتحريك سوق السيارات لن تؤتى ثمارها بسبب الشلل شبه الكامل الذى تتعرض له الصناعة فى الخارج ومن بين هذه الإجراءات قبول مستندات الاستيراد من الاتحاد الأوروبى دون توثيق شهادة يورو 1 اللازمة للتمتع بالإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات أوروبية المنشأ.