■ عبر مذكرة لجهاز حماية المستهلك
أرسلت رابطة تجار السيارات مذكرة إلى جهاز حماية المستهلك، للاعتراض على بعض بنود سياسة الاستبدال والاسترجاع، التى يطالب الجهاز المعارض بإعلانها والالتزام بها.
تأتى هذه الخطوة بالتوازى مع حملات تفتيش من جانب الجهاز على معارض السيارات للتأكد من التزامها بمقررات القانون الجديد لحماية المستهلك ولائحته التنفيذية، التى تتيح للعميل شراء المنتجات وإعادتها دون إبداء أسباب لمدة 14 يومًا.
أوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات وعضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن مندوبى الجهاز قاموا بالفعل بتحرير محاضر ضد بعض معارض السيارات فى بعض المناطق، مثل مدينة نصر، والمهندسين، بدعوى مخالفتها بنود قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
أشار إلى أن بعض البنود التى يطالب الجهاز بتطبيقها تعتبر مناسبة، ويمكن تنفيذها مثل تعليق ملصقات على السيارات، تتضمن السعر الرسمى لها وبيانات المورد والمواصفات، وبلد المنشأ ومدة الضمان؛ موضحًا أن العديد من المعارض بدأت بالفعل تنفيذ هذا البند الذى تلتزم به الكثير من المعارض قبل صدور القانون أو لائحته التنفيذية.
لفت إلى أن بعض بنود سياسة الاستبدال والاسترجاع تتعامل مع السيارات على أنها «قميص أو تيشيرت» وتتغاضى عن حقيقة أن لكل سلعة طبيعة خاصة، ولا بد من التعامل معها على هذا الأساس؛ فبعض السلع بالفعل يصعب استبدالها.
استطرد أن السيارة تعتبر من السلع غير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال دون سبب يتعلق بعيوب تصنيع، أو ما شابه لأن مجرد الخروج بالسيارة من المعرض يحولها لسيارة مستعملة، وتبدأ العدادات حساب المسافات التى تقطعها على الطرق.
أشار إلى أن القانون نفسه يلزم العميل فى حالة الاستبدال بإعادة السلعة بنفس حالتها وقت الاستلام، وهو أمر مستحيل بالنظر للمسافة التى قد تكون السيارة قطعتها.
لفت إلى أن الرابطة أرسلت مذكرة إلى جهاز حماية المستهلك لتوضيح هذه الأبعاد وأن المسئولين تفهموا الوضع، ووعدوا بدراسته، مضيفًا أن الرابطة بانتظار الرد على مطالبها فى الوقت الراهن؛ فى ظل ارتفاع قيمة الغرامات التى قد يتم توقيعها على المعارض.
أشار إلى أن الرابطة اعترضت على مسألة تضامن المعارض مع الوكلاء فى ضمان السلعة؛ موضحًا أن القانون يعطى للمستهلك الحق فى الاستبدال والاسترجاع، حال ظهور عيب بالسيارة، الأمر الذى لا يمكن للمعارض التضامن فيه، لأن العيوب تخص الوكيل فقط، الذى يقدم خدمات الضمان وليس التاجر، الذى يعتبر بمثابة وسيط غير ضامن للسيارة؛ لا سيما أن الشركة الأم تضمن للوكيل السيارة، وتقدم له التعويضات اللازمة عند تكبد تكاليف ناتجة عن عيوب التصنيع، وليس للتاجر علاقة بالشركات العالمية.
أوضح أنه يمكن قبول المسئولية التضامنية للتاجر مع الوكيل، حال أنهما اشتركا فى عمليات التصنيع أو الاستيراد، أو حال الإعلان عن تقديم خدمات الضمان للسيارة من جانب المعرض؛ مضيفًا أن للسيارة وكيل ومراكز صيانة، ومن ثم تنقطع العلاقة بين التاجر والعميل، بمجرد بيع السيارة؛ لأن المعرض مجرد وسيط يقوم بمهام الاستلام والتسليم مقابل نسبة ربحية.