■ مع تضمينها فى المواصفة الأساسية لعدم زيادة الأسعار الاسترشادية
■ زيتون: الامتناع عن الشراء يجبر الشركات على رفع معدلات الأمان
طالبت رابطة تجار السيارات الحكومة بإلزام الوكلاء، بعدم تقديم أى طراز فى السوق المحلية، دون الوسائد الهوائية «إيرباج»، ونظام منع انغلاق المكابح «ABS»، بغرض تقليل معدلات الحوادث، أسوة بالعديد من الأسواق المجاورة مثل السعودية التى ضمنتهما فى المواصفة الأساسية.
أوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن وكلاء التجميع المحلى يقدمون منتجاتهم دون الوسائد الهوائية، ودون نظام منع انغلاق المكابح، الأمر الذى ينطبق على بعض الطرازات المستوردة، على نحو يعرض الركاب للمخاطر، فى حالات الاصطدام الشديد.
أضاف أن السعودية لجأت إلى إلزام الوكلاء برفع معدلات الأمان فى السيارة، نتيجة ارتفاع عدد حوادث السيارات بشكل كبير، وزيادة معدلات الوفاة نتيجة الحوادث، فاشترطت عليهم ألا تقل المواصفة الأساسية للسيارة عن إيرباج وABS، ثم اشترطت فى وقت لاحق 2 إيرباج، الأمر الذى تسبب فى رفع معدلات الأمان على الطرق السعودية.
أشار إلى أن الحكومة المصرية مطالبة باتخاذ خطوات مماثلة من خلال تضمين المكونين فى المواصفة الأساسية للسيارة، سواء كانت مستوردة أو مجمعة محليًا.
استطرد أن عدم شمول الإيرباج وABS، ضمن المواصفة الأساسية يدفع الوكلاء للإحجام عن تزويد السيارات بهما، لأن الجمارك تقوم بزيادة القيمة المقبولة (السعر الاسترشادى) للسيارة بقيمة 250 دولارا، عن كل وسادة و200 دولار، عن نظام منع انغلاق المكابح ليتم احتساب الرسوم الجمركية على المبلغ النهائى بعد الزيادة، ما يؤدى لارتفاع التكلفة التى يتحملها الوكيل ويتسبب فى ارتفاع الأسعار، فتقل تنافسية المنتجات التى يقدمها فى السوق.
لفت إلى أن إضافة العنصرين للمواصفة الأساسية منع رفع السعر الاسترشادى للسيارة، ومن ثم تقل تكلفة تحسين عوامل الأمان فى السيارة ومن ثم تقدم السيارة، للعميل بسعر مناسب فيقبل على شرائها.
طالب زيتون العملاء بالامتناع عن شراء السيارات غير المزودة بعناصر الأمان الكافية، لعدم تعريض حياته للخطر لافتا إلى أن العامل السعرى يجبر العميل على المخاطرة.
أضاف أن الامتناع عن الشراء يجبر الوكيل على عدم تقديم سيارات غير آمنة فى السوق، سواء على مستوى التجميع أو الاستيراد.