تستعد رابطة تجار السيارات للطعن على قرار وزارة التنمية المحلية بنقل المعارض خارج الكتل السكنية فى موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ الإخطار، وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.
التنمية المحلية تمد مهلة التنفيذ إلى 6 أشهر
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس الرابطة إنها تقوم حاليًا بجمع توكيلات من ملاك المعارض المتضررة من القرار بهدف الطعن عليه، خاصة وأن العديد من المعارض فى جميع أنحاء الجمهورية تلقت نماذج إخطار من رؤساء الأحياء والمدن على مدار الفترة الماضية تطالبهم بضرورة إخلائها.
وشدد – فى تصريحات لـ «المال» – على صعوبة نقل المعارض المتواجدة داخل الكتل السكنية فى ظل عدم توافر بديل على أرض الواقع حتى الآن، مؤكدًا أن القرار سيصيب سوق وتجار السيارات بالعشوائية.
كانت رابطة تجارة السيارات طالبت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بإحياء مدينة السيارات لنقل المعارض بشكل كامل من داخل الأحياء السكنية، ومن ثم التخلص من الغرامات التى تفرضها الأحياء على المخالفين، بالإضافة إلى حل مشكلة تكدس الشوارع نتيجة عرض السيارات على الأرصفة.
تجار: القرار يصيب القطاع بالعشوائية
وأكد “أبو المجد” أن النقل التعسفى من قبل رؤساء الأحياء وأجهزة المدن يهدد استثمارات معارض السيارات، والتى تقدر بملايين الجنيهات، كما ستؤثر على تجارة السيارات، خاصة وأن تجار السيارات هم الحلقة الأخيرة فى سلسلة البيع بالتجزئة والتى تبدأ بالوكيل، مرورًا بالموزع المعتمد، إلى أن تصل إلى التاجر.
كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصدرت كتابًا دوريًا رقم 1557 بتاريخ 13 أبريل 2021 بشأن مراجعة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل المناطق السكنية خاصة مع تزايد مشكلة عدم توافر المساحات اللازمة لإنتظار سيارات المواطنين.
وجاء ذلك بناء على التوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة لدارسة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الضوابط التى تحقق عدد السيارات التى يتم عرضها بكل معرض وفقًا لمساحته البنائية دون السماح بشغل الأرصفة وأماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان.
كما وجهت وزارة التنمية المحلية بعدم إصدار أى تصاريح بإقامة أى معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء، مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها.
وخاطب المحافظون رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة موافاة الإدارة العامة للتحول الرقمى ونظم المعلومات بحصر شامل لجميع معارض السيارات المتواجدة فى كافة الأحياء والمدن السكنية، مع التنبيه على أصحاب المعارض بالالتزام بالمساحة البنائية المرخص بها لإنشاء معرض السيارات فقط، مع عدم السماح باستخدام الأرصفة نهائيًا.
وألزم المحافظون رؤساء الوحدات المحلية بعدم تجديد التراخيص المؤقتة لمعارض السيارات القائمة داخل الكتلة السكنية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعارض غير المرخصة.
ومنح المحافظون أصحاب المعارض المقامة داخل الكتل السكنية مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، بعد أن كانت 3 أشهر فقط.