تعتزم تقديم مذكرة لوزارة المالية اليوم؛ للمطالبة باعتماد فواتير المستوردين وتسهيل الإجراءات الجمركية عن طريق منح المستوردين الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ.
وأكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن تلك الخطوة تأتى على خلفية تعنت القائمين على مصلحة الجمارك فى اعتماد الفواتير المقدمة من المستوردين وعدم حصولهم على التخفضيات الجمركية لطرازاتهم المستوردة من دول الاتحاد الجمركى.
تكبد المستوردين خسائر
واستنكر قيام مصلحة الجمارك بتحرير مخالفات جمركية لبعض المستوردين على خلفية عدم استيفاء الشهادات المطلوبة للتمتع بالإعفاءات وأبرزها اليورو «1» وهو يتسبب فى تكبد المستوردين خسائر فادحة.
وأوضح أن الرابطة استندت فى إعداد المذكرة المقدمة لوزراة المالية على البنود واللوائح الجمركية التى تم إعدادها من قبل وزراة التجارة والصناعة لحصول المنتجات الأوروبية على الإعفاءات الجمركية وهى وجود رمز «U» على المركبات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى تقديم المستوردين فواتير معتمدة من مصانع الدول الأوروبية.
إجمالى المخالفات الجمركية يقدر بالملايين
وأضاف أن الرابطة تطالب «المالية» برد قيم المخالفات التى تم تحريرها للمستوردين على خلفية الإفراج الجمركى النهائى للسيارات المستوردة والتى ثبت استيرادها من دول الاتحاد الأوروبى، قائلا :»إن إجمالى تلك المخالفات تقدر بالملايين».
وطالب بتكثيف دور مكاتب التمثيل التجارى فى دول الاتحاد الأوروبى بهدف إزالة العقبات وتسهيل الإجراءات الجمركية أمام المستوردين من خلال منحهم الشهادات الاستيرادية لتلاشى المخالفات مع مسئولى المنافذ الجمركية.
وقال إنه بالتزامن مع منح المستوردين الإعفاءات الجمركية على طرازاتهم ستزداد التنافسية بين الشركات المحلية، فضلا عن ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، كما سيشجع المستوردين على التوسع فى تقديم الطرازات المزودة بوسائل الأمان والتكنولوجيا العالمية للسوق المحلية.
وأشار إلى أن الرابطة ستخاطب «المالية» لعقد اجتماع معها خلال الأسابيع المقبلة لبحث أوضاع مستوردى السيارات والمعوقات التى يواجهونها.