طالبت رابطة تجار السيارات وزارة التنمية المحلية بالتدخل لدى المحافظات والأحياء لوقف الإنذارات التى ترسلها الأخيرة إلى معارض السيارات بسرعة الإخلاء والانتقال خارج الكتل السكنية؛ بدعوى تنفيذ تعليمات الوزارة بعدم تجديد تراخيص المعارض ونقلها من مناطق السكن.
أوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الرابطة، أن وزارة التنمية المحلية وعدت أكثر من مرة فى وقت سابق بعدم تنفيذ قرارات الإخلاء من المناطق السكنية؛ لكن ذلك لم يترجم على أرض الواقع بسبب استمرار المحليات فى إرسال خطابات الإخلاء لأصحاب معارض السيارات.
ولفت زيتون إلى أنه لا علاقة للمحليات بالتصريحات الشفهية التى يدلى بها مسئولو وزارة التنمية المحلية بخصوص وقف إخلاء معارض السيارات وأنه ما يهم مسئولى المحليات هو القرارات الرسمية التى تصدر عن الوزارة وهو ما يتطلب صدور قرار رسمى من وزير التنمية الملحية بإلغاء التعليمات السابقة بسرعة إخلاء معارض السيارات ونقلها خارج الكتل السكنية.
وقال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى فى تصريحات يوم 10 يونيو 2021 إنه لن يسمح بصدور تراخيص جديدة لمعارض السيارات داخل الكتلة السكنية فى الأحياء والمراكز والمدن، كما سيتم توفير مساحات أرض بغرض إقامة مناطق ومدن للسيارات داخل كل محافظة، إلى جانب النظر بكافة التراخيص الصادرة لمعارض السيارات بغرض التأكد من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات خاصة الالتزام بالمساحة البنائية وعدد المركبات المعروضة، فضلًا عن السماح للمعارض غير المرخصة بتقنين أوضاعها مع التشديد على شن حملات بالتعاون مع وزارة الداخلية تشمل المعارض المخالفة وغير المرخصة فقط.
وخلال مناقشة طلبات إحاطة بمجلس النواب تخص مسألة نقل معارض السيارات؛ يوم 28 يونيو 2021 أكدت وزارة الإسكان عدم صدور قرارات بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، موضحة أن الأمر لا زال قيد الدراسة.
عقب هذه التصريحات؛ طالب العديد من التجار والموزعين بصدور قرار رسمى يفيد التراجع عن إخلاء معارض السيارات وإلغاء الإنذارات التى وجهت إلى أصحابها؛ لكن ذلك لم يحدث.
ويشير زيتون إلى أن الأحياء ما زالت ترسل إنذارات الإخلاء حتى الآن دون اعتبار للتصريحات الشفهية الصادرة عن الجهات الحكومية؛ الأمر الذى يتطلب التدخل عبر قرار رسمى جديد يلغى أثر هذه الإنذارات والقرارات السابقة؛ خاصة أنه لم يتم حتى الآن توفير بدائل لأصحاب المعارض للانتقال إليها حيث يجرى الحديث فقط عن مدينة السيارات التى يتوقع أن تستمر الأعمال بها حتى 2022 كما أنه من غير المنطقى أن تستوعب هذه المدينة كل المعارض المتواجدة بمختلف المحافظات.
يضيف زيتون أنه من الصعب تدشين مناطق مخصصة للسيارات بكل محافظة خاصة تلك المحافظات التى لا يتواجد بها ظهير صحراوى كما أنه من غير المنطقى نقل المعارض بشكل كامل خارج الكتل السكنية أو الغاء تراخيص المعارض القائمة أو رفض التجديد لها.
وأكد أهمية تقنين أوضاع المعارض غير المرخصة والتى تلتزم بالاشتراطات البنائية والتشغيلية والتى لا تشغل الأماكن المخصصة لانتظار سيارات المواطنين أو الشوارع مع تشديد العقوبات على المخالفين.
تعود قضية نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية إلى نهاية مايو الماضى مع إرسال الأحياء والمحليات إنذارات إلى أصحاب المعارض بضرورة إخلائها تنفيذًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية الأمر الذى أثار استياء التجار والموزعين الذين عقدوا اجتماعًا عاجلًا لمناقشة الأزمة أبدوا خلاله التحفظ على قرارات وزارة التنمية المحلية مطالبين بتأجيل قرار نقل المعارض خارج الكتل السكنية مع إعادة فتح المجال للحصول على تراخيص للمعارض داخل الكتل مع التشديد على الالتزام بالاشتراطات البنائية والإجراءات التى تضعها الدولة لمزاولة نشاط تجارة السيارات.
ومن بين مطالب التجار أيضًا: إنشاء أسواق متكاملة للسيارات خارج الكتل السكنية بمختلف المحافظات بحيث تكون المعارض فيها بمثابة مراكز يتضمن كل منها صالة للعرض ومركزًا للخدمة ومنفذًا لبيع قطع غيار السيارات؛ على أن يقتصر الانتقال إليها على كبار الموزعين والوكلاء، كما طالبوا باستمرار عمل معارض السيارات داخل الكتل السكنية مع ضرورة الالتزام باشتراطات البناء وشروط مزاولة النشاط بما فى ذلك عدم عرض السيارات على الأرصفة أو أماكن انتظار المواطنين، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
وأشار زيتون إلى إرسال الاتحاد العام للغرف التجارية خطاب إلى وزارة التنمية المحلية لتقديم مقترحات وتوصيات لحل الأزمة لكن دون استجابة حتى الآن، مشيرًا إلى أن تقنين أوضاع المعارض سيدفعها للالتزام بشروط التشغيل التى تفرضها المحافظات كما أن صاحب المعرض نفسه سيكون حريصًا على الالتزام بهذه الاشتراطات للمحافظة على الرخصة الصادرة لمعرضه.