أرسلت مذكرة للإدارة العامة للمرور، لحل أزمة ايقاف وحبس مندوبى المعارض أثناء إنهاء إجراءات تراخيص العربات المباعة بنظام التقسيط.
وتبرر إدارات المرور الإجراء بأن المندوبين يقومون باستغلال العملاء عبر تحصيل عمولات، مقابل إنهاء التراخيص.
ولفتت الرابطة إلى ضرورة وجود مندوب من المعرض أثناء إنهاء الإجراءات للعربات المباعة بنظام التقسيط، لأنه من الممكن أن يقوم العميل بالترخيص دون التأكيد على حظر البيع، وفى تلك الحالة لن يصرف البنك قيمة القرض للمعرض، وهو ما يعنى إهدار لمال التاجر.
وطالبت الرابطة أن يكون لكل معرض مندوب واحد فقط، بموجب كارنيه يصدر عن عن طريقها، بالإضافة لتوكيل من المعرض، على أن يتم إمداد الإدارة العامة للمرور بأسماء المندوبين المعتمدين الموثوق فيهم لإتمام إجراءات التراخيص،
ولفتت إلى أن هناك حاجة ماسة لوضع آلية تسهل إجراءات التراخيص، دون الإخلال بأى إجراء قانونى حتى يتمكن التجار من الحفاظ على أموالهم.
ويقوم المندوب خلال عملية الترخيص باستصدار ما يثبت حظر البيع ونسخة من الرخصة لصالح البنك الممول، وذلك كخطوة احترازية لضمان التزام العميل بسداد القرض.
ويشتكى أصحاب معارض السيارات منذ عدة سنوات من إيقاف مندوبيهم فى إدارات المرور خلال عملية الترخيص، وعقدت الرابطة أكثر من اجتماع مع المسئولين لحل الأزمة، لكنها لم تتوصل لحل نهائى حتى الأن.
يمثل التقسيط نحو %70 من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات فى مصر، والتى تأثرت خلال السنوات الماضية بالعديد من الأزمات لعل أبرزها تعويم العملة المحلية، وما ترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق، وكذلك القيود التى فرضها البنك المركزى للحصول على قرض من القطاع المصرفى، وأهمها عدم تجاوز قيمة القسط %35 من الدخل المثبت رسميًا للعميل.
وقال محمود حماد، عضو مجلس إدارة الرابطة، إنها تلقت العديد من شكاوى التجار ومعارض السيارات، بخصوص القبض على المندوبين أثناء إنهاء إجراءات الترخيص خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن إجراءات مسئولو الإدارة العامة للمرور تعتبر أحد التحديات التى تواجه القطاع، والتى تكبد التجار خسائر كبيرة.
وطالب بتدخل الجهات المختصة بوقف تلك الممارسات، والعمل على تخصيص مندوب لكل شركة، بهدف مزاولة النشاط دون قيود تحد من عمليات البيع، بالإضافة إلى ضبط السوق.
ولفت إلى أن الرابطة ستخاطب مسئولى محافظة القاهرة لحل الأزمات التى يتعرض لها التجار، والمتعلقة بعدم إصدار تراخيص للمعارض.