خاطبت رابطة تجار السيارات البنك المركزى، الخميس الماضى، للسماح بصرف قروض نحو 8 آلاف سيارة، وذلك بعد صدور قرار تعليق استخراج وتجديد رخص التسيير من 19 مارس الجارى إلى 16 أبريل المقبل، ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس مجلس إدارة الرابطة، أنها عرضت فى مذكرتها لـ “المركزى” تفاصيل الأزمة التى يمر بها القطاع بعد قرار التعليق، ومن ثم طلبت صرف قروض السيارات المباعة بنظام التقسيط، لحين إنهاء التراخيص.
وأوضح أن البنوك لا تقوم بالصرف إلا بعد استلام الترخيص، مشيراً إلى استعداد الرابطة لتقديم جميع الضمانات اللازمة.
وتمثلت الضمانات التى عرضتها الرابطة فى إقرار معارض وشركات السيارات بدفع قيمة القروض فى حالة عدم الترخيص، واحتفاظ البنوك بوثائق التأمين على السيارات، والقطاع المصرفى بأوراق الملكية.
وأضاف أن الرابطة بانتظار رد المركزى على مطلبها لحل أزمة المعارض التى سلمت سيارات للعملاء، ولا زالت قيد الترخيص.
ولفت إلى أن الكثير من معارض السيارات تواجه مشكلة بسبب قيامها بالشراء من الموزعين والوكلاء “نقداً”، على أمل استرداد أموالهم من خلال قروض العملاء.
أسامة أبو المجد: بعض المعارض وقعت شيكات واجبة السداد بقيمة تصل إلى 12 مليون جنيه
وأوضح أن المشكلة الأكبر تتمثل فى أن بعض المعارض وقعت على شيكات واجبة السداد فى مدة لا تزيد عن شهر، بقيمة تصل لنحو 12 مليون جنيه فى حالة البعض، وهو ما يتطلب سرعة حل مشكلات القطاع.
وأكد أبو المجد أنه كان لابد من إتاحة فترة مؤقتة لتوفيق الأوضاع قبل الحظر التام، أسوة بما حدث مع شركات الطيران، وأشار إلى أن مبيعات التقسيط تمثل نحو %75 من سوق السيارات.
وبلغت مبيعات مختلف الطرازات 13.9 ألف وحدة خلال يناير 2020، بنسبة نمو %20.8 مقارنة بنفس الشهر من 2019، وارتفعت مبيعات الملاكى %10 مسجلة 8.7 ألف وحدة، مقابل 7.9 ألف، كما ارتفع أداء الأتوبيسات %180.6 لتصل إلى 2.6 ألف مركبة، مقابل 926 خلال نفس الشهر فى 2019، فى حين تراجعت مبيعات الشاحنات %2.5 إلى 2.5 ألف مركبة خلال يناير الجارى.