«رابطة التجار» تبحث مع بنوك أزمة وقف برامج التمويل

رغم اعتمادها خطابات التسليم للعملاء

«رابطة التجار» تبحث مع بنوك أزمة وقف برامج التمويل
أحمد عوض

أحمد عوض

7:13 ص, الأربعاء, 13 مايو 20

كشف منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، والموزع المعتمد للعلامات التجارية «جيلى، وجاك»، عن تلقى الرابطة العديد من الشكاوى المتعلقة بتراجع بعض البنوك المحلية عن برامجها التمويلية وقروضها التى اعتمدتها ورقيًّا للمستهلكين، مع إصدار خطابات بتسليم المركبات.

وأضاف زيتون لـ«المال» أن تجار السيارات فوجئوا برفض البنوك استكمال برامج التمويل الممنوحة للعملاء، بعدما أن وافقت على تنفيذ برنامج التمويل للمستهلكين، قائلًا: «أصحاب المعارض فى مأزق بعد أن قاموا بتسليم السيارات للعملاء، وعدم تمكنهم من الحصول على أموالهم» على حد تعبيره.

وأشار إلى أن المباحثات التى أجراها أصحاب معارض السيارات مع البنوك على مدار الأسبوعين الماضيين أسفرت بالفشل، بسبب تعنت الأخيرة استكمال برامج التمويل دون إبراز أى أسباب واضحة، مبينًا أن هناك عددًا من التجار توجهوا لشركات التمويل للاقتراض بديلًا للبنوك، رغم ارتفاع أسعار الفائدة التى تصل إلى %16.

وتابع: «رابطة التجار ستلجأ للجهات الرقابية والمشرفة على أعمال البنوك المصرفية فى حال استمرارهم رفض استكمال البرامج التمويلية، وعدم صرف المستحقات المالية لأصحاب المعارض خلال الفترة المقبلة».

وأرجع أسباب تحفظ البنوك استئناف برامج تمويل قروض السيارات، لتخوفهم من تعثر العملاء فى سداد قيمة الأقساط فى المواعيد المحددة، فى ظل توقف أنشطة العديد من القطاعات، وعدم توافر السيولة المالية للمواطنين التى نتجت عن الإجراءات التعسفية التى قامت بها شركات بتخفيض رواتب العاملين لديها خلال الفترة الحالية.

وقال زيتون إن العديد من البنوك تركز حاليًا على تنفيذ برامج التمويل والاقتراض لعدد محدود من العملاء، والفئات ذات الدخل المرتفع أو العائد الاستثمارى الآمن بالنسبة للقائمين على المشروعات الخاصة.

ولفت إلى أن سوق السيارات مازالت تعانى من انخفاض حركة البيع، على خلفية استمرار وقف العديد من البنوك لبرامج تمويل شراء السيارات للنسبة الأكبر من المستهلكين، بالإضافة إلى بطء تنفيذ عمليات “الإحلال والاستبدال” التى تمثل أكثر %50 من إجمالى مبيعات القطاع، على حد تقديره.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر استئناف إصدار تراخيص المركبات بمختلف أنواعها فى وحدات المرور، بعد توقف امتد لأكثر من 45 يومًا؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

كما أصدرت الحكومة أيضًا تعليمات لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بإعادة تقديم خدمات توثيق عقود بيع السيارات، وعمل التوكيلات الخاصة للأفراد داخل كافة فروعها المنتشرة فى مختلف المحافظات.