عقدت رابطة تجار السيارات اجتماعًا – السبت الماضى – مع عدد من أعضاء مجلس النواب لبحث تداعيات القرار الصادر بنقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية فى مختلف المحافظات ومدى تأثيره على العاملين فى مجال السيارات.
قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة التجار، إن الاجتماع الذى تم عقده مع أعضاء مجلس النواب قد تناول كافة التداعيات السلبية التى قد تنتج عن تنفيذ قرار نقل المعارض خارج نطاق الكتلة السكانية من خلال وقف أغلب الشركات والتجار عن مزاولة نشاطهم وذلك فى ظل عدم توافر أماكن بديلة لتدشين معارض لهم.
وأضاف حماد لـ«المال»، أنه تم تقديم مجموعة من المقترحات لأعضاء مجلس النواب فى ضوء إمكانية عرضها على الجهات المختصة مع مراعاة بحث كل منطقة على حدا، موضحا أنه من الصعب تنفيذ قرار نقل المعارض فى كافة المناطق فى وقت واحد وعدم توافر مكان يستوعب كافة العاملين فى المجال.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع أعضاء مجلس النواب لمخاطبة الجهات الحكومية المختصة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية فى ضوء إمكانية تأجيل تنفيذ القرار لأجل غير مسمى على أن يتم اتاحة الفرصة أمام التجار والجهات المختصة لدراسة كافة الحلول والمقترحات التى يمكن من خلالها احتواء كافة التداعيات السلبية التى يتحملها العاملون فى القطاع من تطبيق القرار.
واقترح – رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات – بحل أزمة تواجد معارض السيارات داخل نطاق الكتلة السكانية من خلال دراسة كل منطقة على حدا، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات والعقوبات على المخالفين من أصحاب المعارض والتجار الذين يقبلون على استغلال الأرصفة والشوارع العامة فى عرض مركباتهم الخاصة.
يذكر أن وزارة التنمية المحلية ممثلة فى الأحياء والوحدات المحلية بالمدن والمراكز فى مختلف المحافظات كانوا قد أرسلوا العديد من الاخطارات لأصحاب معارض السيارات للعمل على نقل نشاطهم خارج نطاق الكتلة السكانية فى موعد أقصاه 6 أشهر.
كما شددت الجهات المختصة بعدم إصدار أى تصاريح بإقامة معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية فى مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.