«رابطة التجار» بصدد تقديم شكوى لـ«حماية المنافسة» ضد سياسة «الموزع الواحد»

تتضمن أسماء المشاركين فيها

«رابطة التجار» بصدد تقديم شكوى لـ«حماية المنافسة» ضد سياسة «الموزع الواحد»
أحمد عوض

أحمد عوض

5:57 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

 تعتزم رابطة تجار السيارات توجيه شكوى رسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الأيام المقبلة؛ ضد الوكلاء والموزعين المشاركين فى سياسة «الموزع الواحد» والتى يقوم بموجبها الوكيل باختصاص موزع واحد دون غيره بتوزيع بعض الطرازات وحرمان الشركات الأخرى المنضمة لشبكة التوزيع من حصصها.

قال أسامة أبو المجد، رئيس الرابطة لـ«المال»، إن هذا الإجراء يأتى فى ضوء الإبلاغ عن وجود سياسات احتكارية صادرة عن بعض الموزعين المعتمدين لعدد من العلامات التجارية من خلال تحكمهم فى آليات التسعير داخل سوق السيارات وهو ما يخالف أحكام القانون ولوائح تنظيم التجارة الحرة.

أضاف أنه جارى إعداد شكوى رسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تتضمن أسماء الموزعين المعتمدين للعلامات التجارية الذين يتحكمون فى تسعير السيارات وتوزيع الحصص و الكميات داخل السوق.

وأضاف أبو المجد أن الرابطة أبدت رغبتها فى التحرك لمواجهة ظاهرة «الموزع الواحد» التى تهدد نشاط كافة الشركات والتجار العاملين فى المجال من خلال إلزامهم باتباع السياسات المالية المتبعة وعدم زيادة أسعار الطرازات بشكل غير مبرر.

أشار إلى أن بيئة العمل داخل سوق السيارات شهدت العديد من التغيرات على مدار العامين الماضيين، حيث أصبح عدد من الموزعين متحكمين فى المخزون الاستراتيجى للماركات التجارية مع تطبيق زيادات على السعر الرسمى تحت مسمى «الأوفر برايس» وهى ظاهرة شهدت اتساعًا بشكل كبير.

وألمح إلى تكبد شريحة كبيرة من صغار التجار خسائر مالية، كما توقف البعض عن النشاط فى ظل عدم وجود منافسة داخل السوق، مؤكدًا أن السبب الرئيسى وراء أزمات سوق السيارات تتمثل فى السياسات التسويقية الصادرة عن الوكلاء المحليين الذين يميزون موزعين فى الكميات والحصص بكميات أعلى عن البعض الأخر وهو ما يتسبب فى الهيمنة على آليات السوق والتسعير.

وذكر أن الرابطة ستخاطب مسئولى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعقد اجتماع عاجل لمناقشة كافة القضايا والملفات التى تهدد نشاط الشركات والتجار العاملين فى المجال، بجانب تسليط الضوء على ظاهرة «الأوفر برايس» و»الموزع الواحد» من خلال تقديم كافة البيانات والمستندات التى تؤكد وجود ممارسات احتكارية داخل السوق.

واستطرد أبو المجد أن الاحتكار بسوق السيارات سيؤدى لاستمرار ظاهرة خروج العديد من الكيانات والشركات بالتوقف عن النشاط فى ظل اتباع الوكلاء والموزعين سياسات الاحتكار وتقليص الكميات المطروحة من الطرازات.

وطالب بسرعة تدخل كافة الأجهزة والجهات الرقابية لإعادة تنظيم العمل داخل سوق السيارات عن طريق خلق نوع من المنافسة بين كافة الكيانات العاملة فى المجال سواء موزعين أو تجار، قائلًا: إن استمرار أزمات السوق ينذر بانهيار قطاع السيارات خلال عامين.