أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن أفريقيا في أمس الحاجة إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص فيما يتعلق بأنشطة التكيف مع ظاهرة التغير المناخي والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنها.
وأوضح محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة “توحيد القطاع الخاص الأفريقي عبر الجغرافيا والقطاعات”، أن المنتدى الإقليمي الخاص بأفريقيا ضمن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة أسفر عن عدد من المشروعات القابلة للاستثمار، وهي تمثل فرصاً واعدة أمام القطاع الخاص الأفريقي.
وطالب محيي الدين بأن يتسع حيز المنح والقروض الميسرة التي تمنحها مؤسسة التنمية الدولية لتشمل الدول متوسطة الدخل لتستفيد منها أفريقيا، خاصةً أن عدداً كبيراً من الدول الأفريقية أصبحت متوسطة الدخل.
وفي جلسة “قمة صافي الانبعاثات الصفري ٢٠٢٣ – تمويل التحول العادل” ضمن فعاليات يوم التمويل بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، أوضح محيي الدين أن المؤتمر يولي اهتماماً كبيراً لملفات التكيف مع ظاهرة التغير المناخي والخسائر والأضرار الناتجة عنها.
وأوضح محيي الدين أن القطاع الخاص يقوم بدور جيد في تمويل مشروعات التخفيف، لكن مساهمته في تمويل مشروعات التكيف في أفريقيا لا تزيد عن ٣ بالمئة، الأمر الذي يؤكد أهمية دور بنوك التنمية الوطنية في تقليص مخاطر الاستثمار والتمويل وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة.
وخلال مشاركته في جلسة “قطاع التأمين في أفريقيا”، أوضح محيي الدين أن هناك فرصاً واعدة أمام قطاع التأمين في مجالات العمل المناخي الخاصة بالتكيف والتخفيف والخسائر والأضرار.
وأشار إلى مبادرة نظام التحذير المبكر التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، موضحاً أن هذه المبادرة تمثل فرصة جيدة لنشاط قطاع التأمين.